ارتفاع أسعار الأدوية من دون علامة استفهام..!

«الرقيب» سهّل من مهمة الاحتكار وترك البديل ينافس مثل غيره

أكد عدد من المواطنين على أن أسعار العديد من الأدوية ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بشكل يصل في كثير من الأحيان إلى نسبة تتراوح بين (45- 50%) عن ما كانت عليه في السابق، خصوصاً أدوية بعض الأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعصبية، مضيفين أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار بعض الأدوية بين "المملكة" وبعض دول الجوار بشكل قد يصل إلى نصف قيمة الدواء.
وأشاروا إلى أن ذلك يدعو إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذا الغلاء، إلى جانب إعادة النظر في حجم عبوات الدواء، على أن يتم إنتاج كميات تتناسب مع الاستخدام الفعلي الذي تتطلبه حالة المريض للشفاء، عوضاً عن الوضع الحالي الذي يتم فيه هدر كميات كبيرة من هذه الأدوية من جهة ويزيد من التكلفة النهائية للمنتج من جهة أخرى، وكذلك فتح المجال لإنشاء مصانع محلية لتصنيع الأدوية وتوفيرها في أسواقنا المحلية بشكل يُمكن جميع أفراد المجتمع بشتى فئاتهم من شراء الأدوية بأسعار مناسبة.
ودعوا الجهات المعنية ورجال الأعمال إلى تبني هذه الفكرة، لافتين إلى أن الإنتاج المحلي الحالي للأدوية لا يفي حتى بربع احتياج المرضى في "المملكة" من الأدوية، مؤكدين على أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوسع في مجال إنتاج الأدوية في الداخل.
وحاولت "الرياض" كثيراً الاتصال بمسؤولي "الهيئة العامة للغذاء والدواء" بغية التعرف على أرائهم في الموضوع دون جدوى، ورغم الاتصالات العديدة والمتكررة إلاّ أن المسؤولين هناك لم يبدوا تجاوباً أو تفاعلاً إيجابياً، لذا ارتأينا طرح المشكلة على طاولة النقاش إيماناً منا بأهميتها، وعلى أمل أن تجد آذاناً صاغية ينتج عنها حلولاً لهذه المشكلة.
أحجام مختلفة
وقال "سامي بن عبد المحسن الجاسر": "ارتفعت أسعار الأدوية بشكل كبير في الفترة الأخيرة بشكل يجعل من الصعوبة على ذوي الدخل المحدود شرائها؛ لولا تدخل بعض الموسرين الذين يساعدونهم على اقتنائها، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يدعو إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذا الغلاء، إلى جانب إعادة النظر في حجم عبوات الدواء، موضحاً أن الأولى هو أن يتم إنتاج كميات تتناسب مع الاستخدام الفعلي الذي تتطلبه حالة المريض للشفاء، عوضاً عن الوضع الحالي الذي يتم فيه هدر كميات كبيرة من هذه الأدوية.
وأضاف أن إنتاج عبوات من الأدوية بأحجام مختلفة من الممكن أن يساهم في مساعدة من لا يستطيعون شراء الأدوية ذات العبوات الكبيرة على شراء الحجم الذي يتناسب مع حالتهم المرضية والفترة الزمنية للشفاء من المرض، خصوصاً في حالة الأمراض غير المزمنة التي تتطلب شراء الدواء على المدى البعيد، لافتاً إلى أن العديد من المرضى قد لا يستهلكون إلا ما نسبته (80%) مما هو موجود في العبوة من دواء، بينما يتم رمي ما تبقى منه أو الاحتفاظ به حتى تنتهي الفترة المسموح بها لاستخدامه، الأمر الذي قد يكون له عواقب كبيرة على الصحة في حال تم استخدامه بعد تاريخ صلاحيته.
وأيده الرأي "ماجد العنزي"، ملقياً باللوم في زيادة أسعار العديد من الأدوية في الفترة الأخيرة على "هيئة الغذاء والدواء"، مضيفاً أن هناك حالات احتكار لبعض الأدوية من قبل بعض الشركات المتخصصة في استيرادها، موضحاً أن أسعار العديد من الأدوية شهدت ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية لوضع النقاط على الحروف وكشف أسباب هذه الزيادة ومن ثم وضع الحلول التي تكفل التغلب على هذه المشكلة، في ظل صعوبة شراء بعض المرضى من ذوي الدخل المحدود لهذه الأدوية، خصوصاً أدوية علاج الأمراض المزمنة والنفسية.
الاسم التجاري
وأشار "خالد بن عيفان" إلى أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى شراء الأدوية له ولوالده من بعض دول الجوار، خصوصاً أدوية علاج بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض "ارتفاع ضغط الدم" و"السكري"، مؤكداً على أنه وجد أنها تكون هناك بأسعار أقل مما هي موجودة عليه في "المملكة"، موضحاً أنه ارتأى أن يقدم على هذه الخطوة بالتشاور مع الطبيب المعالج، لافتاً إلى أنه بين له أن المهم هو اسم المادة الفاعلة في الأدوية المطلوبة بصرف النظر عن الشركة المنتجة أو الاسم التجاري للدواء. وأكد على أنه وجد أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار بعض الأدوية بين "المملكة" وبعض دول الجوار بشكل قد يصل إلى نصف قيمة الدواء، إلى جانب أنه وجد أن هناك بعض الأدوية التي لم يجدها في "المملكة" في الوقت الذي وجدها فيه هناك، مشدداً على أهمية تدخل "وزارة الصحة" و"الهيئة العامة للغذاء والدواء" عبر تنفيذ حملات تفتيشية لكشف الصيدليات المخالفة.
أمراض مزمنة
ولفتت "أم ناصر" إلى أن ارتفاع أسعار الدواء يشكل معضلة كبيرة بالنسبة للمريض، مضيفة أنه لا يمكنه أن يستغنى عنه؛ لأن ذلك يعني أن المريض هنا من الممكن أن يفقد حياته، متسائلة عن مصير قرار فتح سوق الدواء منعاً للاحتكار وإيجاد نوع من التنافس في هذا المجال، موضحة أن الأمور لم تتغير في هذا الشأن؛ مما يعني أن هذا القرار غير مُفعَّل، مشيرة إلى أن أسعار العديد من الأدوية في تزايد مستمر يوماً بعد آخر.
وشاركها الرأي "سلمان الصالح"، موضحاً أن بعض أبناء الجاليات العربية من المقيمين على أرض "المملكة" يلجأون في كثير من الأحيان إلى شراء الأدوية من بلدانهم، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة؛ لأنهم يرون أن أسعارها هناك أقل بكثير مما هي عليه لدينا في "المملكة".
تشديد الرقابة
ورأى "عبدالرحمن السعيد" أن حل مشكلة زيادة أسعار العديد من الأدوية يكمن في تشديد الرقابة على "الصيدليات" من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أن أسعار بعض الأدوية شهدت زيادة تصل إلى (40%) في الآونة الأخيرة، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعصبية.
وأوضح "سعيد حسن" أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار بعض الأدوية ما بين صيدلية وأخرى؛ مما يتطلب تدخل الجهات المعنية لفرض مزيد من الرقابة على "الصيدليات"؛ لكي لا يكون هناك تلاعب في الأسعار، الأمر الذي يُثقل كاهل المواطنين الراغبين في الحصول على الأدوية لعلاج أنفسهم أو أقاربهم.
غلاء كبير
وأيده الرأي "مشعل المحمد"، مضيفاً أن الغلاء الكبير الذي طرأ على العديد من الأدوية في الآونة الأخيرة جعل محدودي الدخل يجدون صعوبة في الحصول عليها، موضحاً أن بعض فئات المجتمع لجأوا إلى "الجمعيات الخيرية" لمساعدتهم على اقتناء أدوية بعض الأمراض المزمنة ذات الأسعار العالية التي يستهلكها أولئك بشكل دائم، ومع ذلك فإن بعضهم لا يجدون تجاوباً سريعاً من قبل تلك الجمعيات -على حد رأيه- الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر.
وأضاف أنه رغم ذلك كله، فإن "الهيئة العامة للغذاء والدواء" لا تزال تؤكد على أن أسعار الأدوية في "المملكة" هي الأرخص على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة -على حد تعبيره-، خصوصاً أن أسعار العديد من الأدوية ارتفعت بنسبة تتراوح بين (45- 50%) في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يضطرون إلى شراء أدويتهم من عدد من دول الجوار؛ لأنها أقل سعراً مما هي عليه في "المملكة".
وشدد "خالد الكناني" على ضرورة دعم "وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء" لمراكز الصحة الأولية؛ لكي تؤدي دورها في خدمة المرضى وتوفير الأدوية لهم على أكمل وجه.
وشاركه الرأي "علي الجندبي"، مضيفاً أن شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار العديد من الأدوية قضية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، بيد أن الجهات المعنية لم تؤدِ دورها في حل هذه المشكلة على أكمل وجه، لافتاً إلى أن احتكار إنتاج وتسويق بعض الأدوية هو السبب الرئيس في زيادة أسعارها في السوق المحلية، داعياً إلى فتح المزيد من مصانع الأدوية لكسر هذا الاحتكار.
مصانع محلية
وأشارت "فوزية الشهري" -إعلامية- إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار العديد من الأدوية يستدعي فتح المجال لإنشاء مصانع محليه لتصنيع الأدوية وتوفيرها في أسواقنا المحلية بشكل يُمكن جميع أفراد المجتمع بشتى فئاتهم من شراء الأدوية بأسعار مناسبة، داعية الجهات المعنية ورجال الأعمال إلى تبني هذه الفكرة، لافتة إلى أن الإنتاج المحلي الحالي للأدوية لا يفي حتى بربع احتياج المرضى في "المملكة" من الأدوية، مؤكدة على أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوسع في مجال إنتاج الأدوية في الداخل.
شركات التأمين
وألقى "عبدالله بخش" -مستشار اقتصادي- باللوم في هذا الجانب على شركات التأمين، مؤكداً على أن لها دوراً كبيراً –على حد رأيه- في اختفاء العديد من الأدوية الحيوية من أسواق "المملكة"، موضحاً أن ذلك يأتي نتيجة حرصها على تقليل قيمه الفاتورة التي تدفعها للمستشفيات دون مراعاة لحالات المرضى، خصوصاً ذوي الأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعصبية، لافتاً إلى أنه يوجد هناك أدوية مغشوشة لابد من التيقظ لها والحرص على عدم انتشارها في أسواق "المملكة".
ارتفاع الجودة
وأوضح "فهد عزي" –صيدلي- أن أسعار الأدوية في "المملكة" ثابتة ولا يمكن تغييرها أو التلاعب فيها، مشيراً إلى أن الأسعار تُكتب بشكل واضح عادةً خلف العلبة أو الزجاجة.
وأيده في ذلك "محمد محمود" –صيدلي-، موضحاً أن غلاء بعض الأدوية هو نتيجة ارتفاع جودتها أو تصنيعها خارج "المملكة"، خصوصاً في بعض الدول الأوروبية وأمريكا، الأمر الذي يزيد من تكلفة استيرادها من هناك.
توفير عبوات مختلفة الأحجام من الممكن أن يقلل من مشكلة غلاء أسعار الأدوية
سامي الجاسر
خالد بن عيفان
عبدالله بخش
ص. فهد عزي
علي الجندبي