خالد بن بندر: سيكون لدينا (نقل عام) فعّال في الرياض خلال أربع سنوات

في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح معرض وملتقى مشاريع النقل العام في المملكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن المملكة شهدت إنجازات في مختلف القطاعات التنموية، ومن ضمنها قطاع النقل لأهميته القصوى في دفع عجلة التنمية، وانعكس اهتمام حكومتنا الرشيدة بهذا القطاع في تخصيص ميزانيات كبيرة لتوفير وسائل النقل المختلفة لوطننا الكبير.
وكان سموه يتحدث في كلمته التي ألقاها خلال رعايته أمس، حفل افتتاح معرض وملتقى مشاريع النقل العام الرائدة في المملكة العربية السعودية الذي تنظمه وزارة النقل، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من مسؤولي وقيادات الشركات والتحالفات المحلية والدولية المعنية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقال الأمير خالد بن بندر إن الملتقى المصاحب للمعرض يعكس مدى أهمية مشاريع النقل لعام والذي نتمنى له النجاح والتوفيق، وأن يخرج بتوصيات تساهم بالفائدة المرجوة التي نتطلع إليها جميعا.
وأضاف سموه أن ما تحتويه مدينة الرياض من كثافة سكانية تتطب وسائل نقل حديثة تواكب التطور الذي تشهده المدينة، "فقد حظيت بموافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، والذي يشمل القطارات والحافلات وقد تمت ترسية مشروع القطارات في شهر رمضان الماضي على ثلاثة إئتلافات عالمية، وتقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالإشراف على تنفيذه، وعند اكتماله سيكون لدينا نظام نقل عام متكامل وفعال في مدينة الرياض خلال السنوات الأربع القادمة بإذن الله".
وزير النقل: من لا يراجع الإدارات لنزع ملكيته يُحضر بقوة النظام
وبين سموه أن المشروع سينعكس بإيجابيات كثيرة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، متمنيا للملتقى التوفيق والنجاح و"أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيدي ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسيدي النائب الثاني".
من جهته أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، أنه تم الانتهاء من دراسة حاضرة الدمام وتم رفع الدراسة للمقام السامي، موضحا أن الأراضي البيضاء التي تقف أمام مشروع قطار الحرمين تخضع لنظام نزع الملكيات والذي يقضي بأن تنزع الملكية إذا كانت تعترض مسار المشروع، ويتم تعويض أصحابها بتعويض عادل.
وبيّن الوزير أنه لا ينبغي أن تكون هناك عقبة في مسار أي مشروع، مشيرا إلى أن المشكلة أن هناك أصحاب ملكيات لا يراجعوا إدارات الطرق في المدن التي فيها مشاريع للوزارة، وأنه عند هذه الحالة لابد من ان يتم اتخاذ إجراءات نظامية لإلزامهم بالمراجعة وتقييم نزع الملكيات.
وأكد الصريصري أن الوزارة لديها 80 عقد صيانة للطرق تشمل الجسور والأنفاق وغيرها، وهي تخضع للجان تعمل في كل مناطق المملكة للوقوف على مشاريع الطرق ومراقبتها.
وخلال كلمته في حفل الافتتاح أوضح الصريصري أن وزارة النقل قامت وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين بدراسة الوضع الراهن لقطاع النقل العام ومراجعة التجارب الدولية والتقنيات الحديثة رغبة في توفير الخدمة التي تلبي احتياجات المجتمع بأسعار معقولة وتتوافق مع أعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة.
وأضاف الوزير أن تلك الجهود ساهمت مع جهود هيئات وأمانات المدن في تصميم مشروعات النقل العام في مدن المملكة وفق أحدث المواصفات، وتوجب هذه الجهود بصدور قرارات مجلس الوزراء باعتماد تنفيذ مشروعات النقل العام في مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
وأكد الوزير أنه بالفعل بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة بتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض ومن المقرر البدء في المشروعات الأخرى في المدن الأخرى في عضون شهور قليلة.
أمير الرياض ونائبه مع وزير النقل
خالد بن بندر يلقي كلمته
الوزير الصريصري يلقي كلمته
أمير الرياض ونائبه يعاينان مجسّماً للقطار