وقعتْ المملكة وجمهورية الهند صباح اليوم الخميس الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه ، ومن الجانب الهندي وزير شؤون المغتربين في جمهورية الهند السيد " رافي والايار". وأكد فقيه أنَّ الاتفاقية جاءتْ لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظًا لحقوق كافة الأطراف ؛ مُشيرًا إلى أنَّها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات والتي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد لعمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة ، ولفتَ وزير العمل إلى أنَّ أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَبَّعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين ، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية. وبين فقيه أنَّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ، كما تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي , للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية . من جهة أخرى أكد وزير العمل أنّ الاتفاقية اشتملتْ على اشتراطات مُحددَّة لقبول العمالة الوافدة كشرط ألا تكون ممنْ قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية ، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة ، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية ، وفي جانب حقوق العمالة تضمنتْ الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات ، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي . كما أشار الوزير إلى أنَّ هذه الاتفاقية والتي تُعد الثانية بعد اتفاقية الفلبين خطوة جديدة في جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة مع الدول المصدرة للعمالة ، وأن الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الخارجية تعمل بشكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول التي سيُلعن عنها قريبًا ، وهي تضاف لمبادرات الوزارة لتنظيم العمالة المنزلية ، حيث بدأ مؤخرًا تطبيق لائحة العمالة المنزلية و انشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية . الجدير بالذكر أنَّ العمالة الهندية تُعد أكبر الجنسيات الوافدة للعمل في المملكة العربية السعودية حيث تمثل 23% من إجمالي العمالة الوافدة إضافة إلى أنها كانت الأكثر في إجراء العمليات التصحيحية حيث بلغت عمليات التصحيح المختلفة 2.095.062 عملية تصحيحية شملت نقل الخدمات وتعديل المهنة وإصدار رخص العمل والخروج النهائي.
