«المواصفات والمقاييس» تواجه السلع المغشوشه ببرنامج «الاعتراف المتبادل» مع الدول المصنعة

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اهتمامها بوضع آلية واضحة قادرة على ضبط أسواق السلع، ومنع دخول السلع والمنتجات المغشوشة أو المقلدة والرديئة لضمان حماية المستهلك، والحفاظ على سلامته الصحية، وقالت إن من ضمن تلك الآليات والوسائل برنامج الاعتراف المتبادل الذي تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات بشأنه مع العديد من الدول.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها عبدالعزيز بن إبراهيم الحنيحن مدير إدارة الاعتراف بالهيئة بعنوان "برامج الاعتراف ودورها في حماية المستهلك والسوق وأهميتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض للأعمال الصغيرة والمتوسطة، مساء الأربعاء الماضي، وأدار الحوار في المحاضرة نبيل عبدالله السبيعي عضو مجلس أمناء المركز.
وشرح الحنيحن برنامج الاعتراف موضحاً أنه يعني الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المعنية في الدول التي تبرم الهيئة معها اتفاقيات الاعتراف، وأن يتم من خلاله الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة (المطابقة) الصادرة عن الطرفين الموقعين على الاتفاقية، طبقاً لمنهجية وآلية العمل المتفق عليها، مشيراً إلى أن الهيئة أبرمت ضمن هذا البرنامج اتفاقيات مع 15 دولة عربية وأجنبية. وقال إن تطبيق هذه الاتفاقيات يسهم في تحسين سلامة وجودة المنتجات المصدرة لأسواق المملكة، بما يخدم جمهور المستهلكين بالمملكة، وينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وحمايته من تسلل المنتجات الرديئة أو المغشوشة، مضيفاً أن الهيئة تسعى لتوحيد شهادات المطابقة بحيث تحتوي على كل المعلومات وتكون غير قابلة للتزوير، مع تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقعة في مجالات المواصفات وإجراءات المطابقة، وموضحاً حرص الهيئة على المطابقة قبل شحن السلع بهدف تقليص عدد الشحنات المرفوضة، والإسراع بإجراءات الفسح.
وكان السبيعي قد ألقى في بداية المحاضرة كلمة عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري أكد فيها حرص الغرفة على تعزيز الشراكة والتعاون مع الهيئة من أجل ضمان حماية أسواقنا من تسلل السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة، والتأكد من مطابقتها لمقاييس الجودة والمواصفات القياسية السعودية والعالمية، وإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف جهود محاصرة المتلاعبين ومرتكبي الأعمال الضارة بالمستهلكين.