لجنة التقسيط تراجع شروط «ساما» المتعلقة بشركات التمويل

عقدت لجنة التقسيط والتمويل المنبثقة عن اللجنة التجارية بغرفة الرياض اجتماعاً برئاسة الأستاذ عبدالله السلطان، ناقشت خلاله العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاع التقسيط والتمويل، في مقدمتها مراجعة الشروط والمتطلبات الخاصة التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للترخيص لشركات التقسيط والتمويل، وطالب المجتمعون بالموافقة على تبادل المعلومات المهمة بين الشركات.
واقترحت اللجنة تأسيس لجنة وطنية للتقسيط والتمويل تعنى بالاهتمام بالقطاع وتدعيمه على مستوى المملكة، والتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بشأن تطبيق هذا الاقتراح، وأوصت كذلك بتشكيل لجنة شرعية دائمة لشركات التقسيط والتمويل تكون بمثابة لجنة عامة تمثل الشركات العاملة ضمن القطاع بدلاً من تشكيل لجنة شرعية خاصة بكل شركة على حده.
كما أوصت اللجنة بإجراء دراسات حول سبل ووسائل تطوير قطاع التقسيط والتمويل، ومنها دراسة حول رواتب العاملين والمزايا التي يحصلون عليها من العمل بالقطاع، فيما أقرت اللجنة الدراسة المتعلقة بالبنوك وأنظمتها واستثماراتها، وعلاقتها بشركات التقسيط.
واقترحت كذلك تنظيم يوم للمهنة لشركات القطاع بهدف جذب وتوطين الوظائف للشباب السعودي، على أن يتعاون مركز التدريب بالغرفة مع هذه الشركات في وضع برنامج تدريبي وأنشطة توعوية مثل الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تساعد في استقطاب الشباب للعمل بهذا القطاع.