"مصائب قومٌ عند قوم ٍ فوائدُ".. مثل عربي معروف ربما يتجسد في كثير من المجالات في حياتنا، ومن ذلك تجارة قطع السيارات المستخدمة أو المصدومة، والمعروفة ب"التشليح"، حيث تُعد رائجة في معظم مناطق المملكة، وفيها الكثير من التفاصيل، بل وتتأثر بأي تغير في سوق السيارات سواء أكانت جديدة أو مستخدمة. وأحدث دخول "شركات التأمين" في أسواق المملكة جملة من التغيرات في هذه التجارة، من خلال بيعها السيارات التالفة إلى "محال التشليح"، رغبةً منها في تقليل الخسائر، حيث تحسب تكلفة إصلاح السيارة وحساب قيمتها بعد البيع وهي مصدومة، وكذلك تكلفة تعويض العميل. ولم تستطع وزارة التجارة ضبط أسعار "قطع غيار" السيارات الجديدة والأصلية، والتي تصل إلى أسعار فلكية، الأمر الذي اضطر الناس إلى شراء القطع المستعملة، مما فتح المجال للعمالة أن تمارس التجارة هناك، وكما هو معروف أن أي سوق تدخل فيه العمالة فإن الضرر سيلحق بالمواطن لا محالة. ويوجد استغلال واضح من قبل وكلاء السيارات في بيع القطع الجديدة بأسعار جنونية، مما اضطر "البسطاء" للبحث عن أسعار أقل، وهنا يكون أمامهم خياران، إمّا الاتجاه إلى القطع المقلدة، والتي قد يدفعون ثمن ذلك أرواحهم والآخرين، وإمّا أن يتجهوا إلى "التشليح"، الذي يُعد الخيار الأفضل لمعقولية أسعاره قياساً بأسعار الوكالات. مركبات انتهى بها المآل إلى البيع كقطع غيار ضرر إقتصادي وقال "عبدالعزيز الصالح" -مختص في قطاع التأمين- أن نسبة بيع السيارات المصدومة من قبل شركات التأمين تتراوح ما بين (15%-20%) من السيارات، حيث تحسب الشركات تكلفة إصلاح السيارة وحساب قيمتها بعد البيع وهي مصدومة، وكذلك تكلفة تعويض العميل، مضيفاً أن المبلغ الذي تباع به السيارة يدخل في وثيقة التأمين، فيستفيد المواطن في حال تجديده للتأمين عند ذات الشركة، حيث سينخفض عليه المبلغ، أمّا إذا لم تبع السيارة أو كانت التلفيات عالية فإن سعر التأمين في العام الذي يلي الحادث سيكون مرتفعاً عن المرة الأولى. واعتبر مختص آخر في التأمين أن ما تفعله شركات التأمين من بيع السيارات المصدومة بشكل ملحوظ أمرا مضرا باقتصادنا الوطني، حيث إن لجوء شركات التأمين إلى بيع السيارات بهذه النسبة المرتفعة يتبعه حجم استيراد ضخم من السيارات بنفس النسبة، وهذا سينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي، مؤكداً على أنها ظاهرة سلبية على الجميع، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في ذلك جيداً. حركة بيع واضحة للأجزاء غير المُتضررة من السيارات تقنية حديثة وأوضح "حجي الغريب" -صاحب محل تشليح- أن الناس في الماضي القريب حريصون على عدم بيع سيارتهم المصدومة إلاّ في أضيق الظروف، حيث كانت الحالة التي يقرر فيها الجميع تقريباً بيع سياراتهم المصدومة هو عندما يتعرض "الشاصية" للإعوجاج، وهو ما يعني صعوبة إصلاحه، مضيفاً أنه عدا ذلك فإن الإصلاح يُعد حلا أفضل، مشيراً إلى أن (3%) فقط من السيارات المصدومة في السابق كانت تباع على" التشليح"، كذلك كانت أعداد السيارات المستوردة قياساً بعدد السكان أقل بكثير مما هي عليه الآن. ولم يغب عن تجار السيارات المصدومة استغلال التقنية الحديثة لتسويق سياراتهم عبر إطلاق مواقع ومنتديات مخصصة لبيع السيارات المصدومة في الداخل والخارج، حيث يوجد تواصل كبير بين أصحاب هذه التجارة على مختلف لغاتهم وجنسياتهم، إذ نجحت هذه المواقع في تخفيف العبء عنهم، كما نجحت في تقريب المسافات، كذلك يتفنن أصحاب هذه التجارة في طريقة العرض، كما عملوا على تصنيفها بحسب الدولة المصنعة، ثم تحديد الأسعار. موقع الكتروني للسيارات التالفة ضعف المعرفة وكشف ل"الرياض" مسؤول في إحدى كبرى شركات التأمين إلى وجود خطة لدى بعض الشركات لتنظيم مزادات على السيارات المصدومة عن طريق "الإنترنت" مبيناً أن عرض السيارات المصدومة بأسعار جيدة تنعكس إيجاباً على سهولة بيعها دون الحاجة للتنقل بها من مكان إلى آخر. وقال "د.أدهم جاد" -متخصص في التأمين-: إن شركات التأمين ليس لها علاقة بموضوع تجارة القطع، فهذه الشركات تبيع السيارات المصدومة على أصحاب "التشاليح" للحد من خسائرها في تعويضات الحوادث ليس إلاّ، مضيفاً أن جميع أنواع التأمين سواء كان في المستودعات والبضائع أو التأمين البحري، فإنهم يبيعون "التوالف" ك"خردة" لتخفيض قيمة الخسائر، مشيراً إلى وجود نوعين من التعويض كلي وجزئي، ذاكراً أن الكلي يؤخذ من المؤمن السلعة ثم يتم بيعها لتخفيض عنصر الخسارة، مؤكداً على ضعف المستوى المعرفي لدى شبابنا في مجال التأمين، كما أن فئة كبيرة من المقيمين المسيطرين على شركات التأمين لا يريدون لشبابنا أن يتعلموا. شركات التأمين تعرض سياراتها المصدومة للبيع غير أصلية وأشار "عيسى بن مبارك البراك" -أمضى 40 عاماً في تجارة القطع المستخدمة- إلى أن "غش" بعض أصحاب محلات قطع الغيار أضرهم كثيراً، حيث يتم بيع القطع بأسعار رخيصة، فيفاجئ الزبون أن القطع الجديدة أرخص منهم، دون أن يعلم أن القطع في بعض المحلات ليست أصلية، مبيناً أنهم كأصحاب محال "تشليح" استخرجوا القطع من سيارات أحياناً تكون جديدة، لافتاً إلى أنه في حال نيته شراء سيارة مصدومة فإنه يفحص "الماكينة" و"الدفرنش" ومحرك السرعة "القير"، كما يفحص "الشاصية" ويتأكد من السيارة قبل شرائها، مؤكداً على تعرضه أحياناً إلى حالات "غش" من بعض أصحاب السيارات، حيث تكون في حالة "الماكينة" مُجددة، أو يكون داخل "القير" بعض المشاكل، مما يسبب لهم خسائر هم في غنى عنها. مركبة في طريقها إلى محال التشليح فرصة ذهبية وأوضح "البراك" أن سعر السيارة يعتمد على موديلها ومدى نظافة محركاتها ومظهرها العام، مضيفاً أنه عند الاتفاق مع صاحب السيارة يطلب منه إسقاط لوحتها من المرور، وبعد مراجعة قسم البحث الجنائي في الشرطة، وبعد إحضاره "البرنت" من المرور يدفع القيمة لصاحبها، مبيناً أنه يراعي الله سبحانه في بيع القطع، ويحرص أشد الحرص على عدم بيع الزبون إلاّ لقطع موثوقة. وكشف بعض أصحاب "التشاليح" أن بعض أصحاب رافعات السيارات -الونشات- الذين هم بجوار المرور يقتنصون الفرص الذهبية لشراء السيارات المصدومة، حيث يستفيدون من الحالة النفسية التي يعيشها الشخص الذي وقع له حادث قوي، ويقنعونه في بيع سيارات المصدومة، فيقتنصونها بأسعار مغرية جداً، لبيعها على أصحاب "التشليح" بأسعار مرتفعة. عيسى البراك حجي الغريب
