تونس: شخصيات في مناصب عليا متهمة بجرائم تبييض الأموال

أحزاب ومنظمات متورطة في التمويل بأموال فاسدة

أكدت حبيبة بن سالم ممثلة اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي خلال ندوة انعقدت نهاية الأسبوع بتونس حول مكافحة تبييض الأموال في تونس الواقع والتحديات أنه تم إيداع نحو 249 تصريحاً بشبهة تبييض الأموال من طرف بنوك وشركات تأمين تتعلق بأعمال تبييض أموال يتحمل مسؤوليتها الأولى أشخاص يتقلدون مناصب عليا في الدولة وأن من بين 249 ملفا تمت إحالة 119 منها إلى القضاء الذي أصدر أحكاما في 58 منها قضت بتجميد أموال الأشخاص المتورطين.
وأوضحت حبيبة بن سالم أن عدد الملفات المتعلقة بشبهة تبييض الأموال المودعة منذ الثورة والى الوقت الحالي بلغت في الإجمال 1000 ملف وأن أكثر من نصفها أي 566 ملفا سجل سنة 2011 وشمل خاصة أقارب الرئيس المخلوع.
من جهته أكد صابر رحيم رئيس قسم مراقبة المتدخلين في السوق بهيئة السوق المالية من جانبه أن تبييض الأموال من شأنه أن يسيء إلى سمعة البلاد واقتصادها باعتبار أن تونس تصبح بذلك غير قادرة على استقطاب الاستثمارات الشرعية التي من شأنها أن تساهم في توفير مواطن الشغل وخلق الثروة.
مشيرا إلى أن جنحة تبييض الأموال غالبا ما تكون مقترنة بجرائم أخرى على غرار تجارة الأسلحة والتهريب والإرهاب، وان الأموال التي يتم تبييضها عادة ما يقع تحويلها إما إلى البنوك أو إلى البورصات ليتم بعد ذلك سحبها بطريقة فجائية وهو ما قد يفضي إلى انهيار أسعار الأسهم في البورصة أو تراجع السيولة لدى البنك.
أما الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبدالرحمن لدغم فقد أكد انه يجرى حاليا إعداد مجموعة من مشاريع القوانين في إطار إستراتيجية مكافحة الفساد، وتحيين قائمة الجرائم المرتبطة بالفساد وتجريم الكسب غير المشروع وإصلاح منظومة المراقبة.
وأشار الوزير إلى إمكانية أن تكون بعض الجمعيات والأحزاب ممولة في إطار عمليات تبييض أموال وعلل ذلك بان هذه الهياكل (أحزاب وجمعيات) تتصرف في مبالغ مالية كبيرة وتنفق ببذخ حتى في أنشطتها اليومية على غرار الندوات التي تعقدها.