وزارة المياه والكهرباء تدشن المرحلة الثالثة من حملة التوعية والترشيد الوطنية الموجهة للقطاع الخاص في شعبان المقبل

تدشن وزارة المياه والكهرباء في نهاية شهر شعبان المقبل، المرحلة الثالثة من حملة التوعية والترشيد الوطنية، والموجهة إلى منشآت القطاع الخاص، حيث يتم توزيع عدد من الأدوات المرشدة على هذه المنشآت مجاناً.
وتشمل الأدوات المرشدة الموجهة للقطاع الخاص: مرشد الحنفية، ومرشد المطبخ، أكياس الإزاحة، ومرشد الشطاف. وقد بدأ بالفعل التوزيع التجريبي لمنشآت القطاع الخاص في عدد من مناطق المملكة، وشمل ذلك المجمعات السكنية الخاصة، الشقق المفروشة، الشركات، المستشفيات، المراكز التجارية، الفنادق والمدارس الخاصة والمؤسسات والهيئات الخاصة والمستوصفات والمنتزهات والمدن الصناعية.
وفي إحصائية عن استهلاك القطاع الخاص في مدينة جدة من المياه المحلاة الواصلة عن طريق الشبكة، أبانت أن استهلاك الشقق المفروشة فقط من المياه (130,858) م3 شهرياً، والفنادق ما يقارب (618، 89) م3 شهرياً، بينما يستهلك القطاع الخاص في جدة ما إجمالية أكثر من (1,096,523) م3 شهرياً.
وقامت الوزارة بتركيب أدوات الترشيد خلال الفترة السابقة في عدد من منشآت القطاع الخاص، وقد حققت وفراً كبيراً في استهلاك المياه، ومن هذه القطاعات:
المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة، حيث بلغت نسبة الوفر 44,83٪، كذلك فندق الموفنبيك بالمدينة المنورة، حيث بلغت نسبة الوفر 42,30٪، ومنها أيضاً المستشفى السعودي الألماني بعسير، حيث بلغت نسبة الترشيد 25٪، ما يؤكد القيمة الفعلية لأدوات الترشيد وما تحققه من وفر مائي ومادي يعطي مدلولاً اقتصادي يدعم اتجاهات القطاع الخاص نحو ترشيد الاستهلاك بمعايير جديدة غير مسبوقة، إذا ما علمنا عن ارتفاع فاتورة استهلاك المياه بهذه المنشآت.
وتتواصل فعاليات الحملة على المنهج الذي بدأت به، إذ بلغ عدد حقائب الترشيد التي تم توزيعها على المنازل حتى تاريخه ما يزيد على 2,7 مليون حقيبة ترشيدية مجانية، ويتوقع الانتهاء من عملية التوزيع خلال الفترة القادمة، بحيث يتم تغطية جميع الوحدات السكنية بالمملكة، كما بلغ ما تم توزيعه على القطاع الحكومي والمرافق العامة اكثر من 1,3 مليون قطعة ترشيدية.
الجدير بالذكر انه تم تدشين المرحلة الأولى من حملة التوعية والترشيد الوطنية، الموجهة للاستهلاك المنزلي، برعاية معالي وزير المياه والكهرباء في منتصف شهر شعبان من العام الماضي 1425ه. وتم تدشين المرحلة الثانية والموجهة للقطاع العام والمنشآت الحكومية بتاريخ 5/6/1425ه، وقد حققت نتائج إيجابية ملموسة ووفراً ملحوظاً في حجم الاستهلاك.