العدوان: تثمين مجلس الوزراء لتطوير مرفق القضاء يضاعف مسؤولياتنا

«العدل» اعتبرتها دفعة قوية لتطوير الأداء والرقابة وتحقيق المزيد من الإنجازات

أوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان ان تثمين مجلس الوزراء امس لتطوير مرفق القضاء يضاعف من مسؤولياتنا فيما نوه المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران بالإشادة التاريخية من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالخطوات التطويرية والإجراءات المتقدمة التي قامت بها وزارة العدل في سبيل تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والنهوض به، وقال إن الدعم الكبير والمتواصل من خادم الحرمين الشريفين للمرفق العدلي، الذي تُوج بصدور المراسيم الملكية اللازمة والموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، جاء تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وهي تمثل أهم أدوات الدعم لتعزيز انطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
ماجد العدوان
وقال "البكران": لقد صدرت هذه الأنظمة بعد أن استوفت المدة اللازمة لمتطلبات الدراسة والمراجعة لتستأنف القطاعات العدلية إثر نفاذها أهم مراحل التحديث والتطوير. وأشار "البكران" إلى تثمين مجلس الوزراء للدور المهم الذي قام به مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بدعم ومتابعة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي شمل النواحي التقنية ومركز معلوماتها المتقدم، مع الشروع في تنفيذ خطة هندسة إجراءات المحاكم ومضاعفة أعداد القضاة وكتّاب العدل، وتكثيف دوراتهم التدريبية، مع مواصلة ملتقيات العدالة وحواراتها المحلية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن هذه التطورات والإنجازات كان لها الأثر في إبراز الصورة الحقيقية لعدالة الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال تطوير أداء الرقابة الإلكترونية على الإجراءات القضائية والتوثيقية، والعمل على تفعيل مبدأ علانية الجلسات، وتمكين المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والأفراد كافة من مراقبة حسن سير العدالة، إضافة إلى تثمين المجلس ترسية مشاريع المحاكم وكتابات العدل التي توافرت أراضيها.