الحكومة الأردنية تطرح مشروعاً لتعديل قانون أمن الدولة

مجلس النواب يبدأ مناقشة ميزانية العام المقبل

قدمت الحكومة الأردنية الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة، وذلك كاستحقاق قانوني ليتوافق القانون والتعديلات الدستورية.
بدوره أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 على اللجنة القانونية، ومنحه صفة الاستعجال، تمهيداً لبحثه وإقراره خلال الدورة البرلمانية المنعقدة.
وكانت الحكومة قد وافقت على جملة من التوصيات التي قدمتها لها الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف مؤخراً. وتضمنت تلك التوصيات تبني تعديلات قانونية لإلغاء محكمة أمن الدولة، أو التأكد من عدم محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، وإطلاق سراح النشطاء السياسيين الموقوفين ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية.
وقالت الحكومة إن خطوتها لتعديل القانون تأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011، التي "تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة التي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، واستمرارا لمسيرة الإصلاح السياسي في الأردن وحماية للحقوق والحريات العامة".
ونص التعديل انه "في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة، يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة امن الدولة، تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين، ويعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين".
من جهة ثانية يلقي وزير المالية الاردني الدكتور أمية طوقان اليوم الأحد خطاب الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 في مجلس النواب. وتؤكد ارقام الموازنة الى وجود عجز كبير فيها يقدر بمليار و114 مليون دينار.
وتواجه الحكومة الاردنية مشكلة في حل العجز الكبير في قطاع الكهرباء البالغ مليار دينار على الأقل الذي ارهق خزينة الدولة بسبب الدعم المقدم من الحكومة للقطاع إذ تزايدات فاتورة الطاقة خصوصا بعد انقطاع الغاز المصري الذي كان يورد الى الاردن بأسعار تفضيلية.
وقدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 الايرادات العامة ب 6 مليارات و982 مليون دينار، فيما بلغت الايرادات المحلية 5 مليارات و831 مليون دينار، أما المنح الخارجية فبلغت ملياراً و151 مليون دينار، أي بعجز بلغ ملياراً و 114 مليوناً و377 الف دينار.