خلية «السلفية الجهادية بسلا» نسقت مع «السلفية للدعوة والقتال الجزائرية» من أجل الدخول إلى الجزائر

في محاولة لكسب خبرة قتالية

قادت التحقيقات الأولية مع ستة عناصر يشتبه في علاقتهم بالإرهاب كانت سلمتهم مؤخرا السلطات الجزائرية إلى نظيرتها المغربية إلى الكشف عن تنظيم إرهابي في المغرب له علاقة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية.
وأفادت مصادر أمنية أن خلية إرهابية تشكلت في مدينة سلا (مجاورة للعاصمة الرباط) أطلق عليها اسم السلفية الجهادية ربطت علاقات بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية. وأضافت أن العناصر المنتمية إلى هذه الخلية والذين جرى اعتقالهم مؤخرا وأغلبهم تلاميذ بسلك التعليم الثانوي ربطوا الاتصال عن طريق الانترنيت بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية وطلبوا من قادتها مساعدتهم على الدخول إلى الجزائر والمشاركة في القتال إلى جانبها وكسب الخبرة، غير أن قادة التنظيم الجزائري المذكور طلبوا منهم التريث وعدم التسرع. وقام أحد عناصر خلية السلفية الجهادية بسلا ويدعى مصطفى.خ إلى تشكيل خلية أخرى استقطب إليها مجموعة من العناصر الجديدة التي بايعته أميرا لها. وقرر الأمير (مصطفى.خ) ومن أجل جمع أموال تساعدهم على القيام بعمليات جهادية اللجوء إلى مبدأ الفيء حيث قرروا استباحة أموال الغير بدعوى انهم كفار. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع العناصر المعتقلة للكشف عن المزيد من المعلومات التي من شأنها مساعدة المصالح الأمنية على مواجهة وتفكيك الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الدولة الداخلية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت الجمعة الماضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عناصر خلية السلفية الجهادية بسلا والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب. وتتراوح أعمار المعتقلين ما بين 18 سنة و30 سنة وأغلبهم تلاميذ في سلك التعليم الثانوي والباقي يمتهنون مهنا بسيطة ولديهم ثقافة جد محدودة. وقامت المصالح الأمنية مؤخرا وفي إطار حملة تمشيطية لاعتقال المشتبه في علاقتهم بخلية سلا بإيقاف مجموعة من العناصر ومنهم تلاميذ في مقتبل العمر وبعض الباعة. واحتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الطريقة التي جاءت بها هذه الاعتقالات وقالت إنها كانت مخالفة للقانون. وراسلت الجمعية وزير العدل المغربي وطالبته بالكشف عن مصير بعض المعتقلين ووصفتهم بالمختطفين. وقال من جهته المركز المغربي لحقوق الإنسان وهو هيئة مستقلة بأن حالات الاعتقال التي تم رصدها لم تتم فيها مراعاة المقتضيات القانونية، وأضاف أن أسر المعتقلين وجلهم تلاميذ لم يبلغوا بأماكن اعتقالهم ولا الدوافع التي قادت إلى ذلك.