لجنة «ميليس» الدولية تصدر تقريراً إجرائياً لا يتضمن نتائج التحقيق في اغتيال الحريري

دمشق تمتنع عن الرد على طلب بمواجهة الضباط السوريين

يرفع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس في 25 من آب (أغسطس) الحالي تقريراً عن سير أعمال اللجنة الى الأمم المتحدة، كما أكد أمس مدير مركز الأمم المتحدة الاقليمي للاعلام في لبنان نجيب فريجي الذي ابلغ وكالة «فرانس برس» انه ينتظر أن يقدم ميليس تقريراً اجرائياً الى الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان في 25 الشهر الحالي، موضحاً ان التقرير يتضمن سرداً لاجراءات سير الأعمال، ولا يتضمن نتائج التحقيقات التي اجرتها اللجنة الدولية.
وأوضح فريجي ان القاضي الألماني سيطلب في التقرير تمديد مهمته فترة اضافية بدون أن يحدد مدتها، مشيراً الى انها لن تستغرق كل المدة المسموح بها وهي ثلاثة أشهر.
وقال: «إن ميليس متفائل بحذر، ويعتبر انه لن يحتاج الى كل هذه الفترة».
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة لبنانية ان ميليس ابلغ المسؤولين اللبنانيين انه قد يعود إلى بيروت خلال أيام قليلة، ومن ثم يتوجه الى نيويورك لتسليم أنان تقريراً أولياً عن أعماله وأنه لا يستطيع تسليم لبنان نسخة من التقرير قبل أن يتم توزيعه على المعنيين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ونسبت الصحيفة الى مصادر قريبة من فريق التحقيق ان ميليس قال إنه سوف يقابل عدداً من الشهود في زيارته الى الخارج، رافضاً الكشف عن هوية أو جنسية هؤلاء الشهود.
تجدر الاشارة الى ان ميليس غادر بيروت قبل يومين متوجهاً الى جنيف، لكنه قد ينتقل منها الى عواصم أوروبية أخرى.
وقالت الصحيفة اللبنانية ان ميليس تلق طلباً لبنانياً رسمياً بتزويد فريق التحقيق اللبناني بالنتائج الكاملة لما يقوم به الآن، في اطار التنسيق القائم، لكن جوابه كان سلبياً في هذه المرحلة، وانه لا ينوي كشف كل ما لديه قبل انتهاء عمله وقبل تسليمه نسخة من ملفه الى الجهة المكلفة والمسؤولة عنه. وعندما جرى التدقيق معه بالأمر، كشف ميليس ان هناك من الشهود الذين استمع اليهم من اشترط عليه عدم تقديم هذه المعلومات الى الجهات اللبنانية القضائية أو الأمنية، وانه قدم تعهداً في هذا المجال وهو يحترمه.
أما على خط دمشق، فقد ذكرت الصحيفة ان الأزمة لا تزال قائمة بين فريق التحقيق الدولي وبين دمشق حول آلية الاستماع الى افادة ثلاثة ضباط على الأقل من الذين خدموا في لبنان في الفترة السابقة، بعدما ثبتت سوريا رفضها مغادرة ضباطها أراضيها لهذه الغاية، كما ترفض القوانين السورية مثول ضابط سوري أمام محققين أجانب داخل البلاد أو خارجها، وقد انتهت المراسلات الأولية بين طرفين الى نتيجة من جانب ميليس الذي بعث من جديد بطلب مقابلة شخصية مع الضباط السوريين في أي مكان من العالم لأنه لا يمكنه الاكتفاء بفكرة المراسلات الخطية. وأشارت الى ان القيادة السورية المعنية بهذا الملف عقدت اجتماعات متلاحقة خلال الأيام الأخيرة للتباحث في صيغة تؤدي الغرض، لاسيما ان دمشق ابلغت الأمم المتحدة من جديد رغبتها في التعاون.