«العمل» تقترح إغلاق محلات التجزئة عند التاسعة مساءً

بهدف تشجيع الشباب السعودي على الاستثمار والعمل فيها..

علمت "الرياض "عن رفع وزارة العمل رسميا توصية للجهات العليا، لإصدار قرار ينظم أوقات عمل محلات التجزئة وقطاعات البيع في المملكة، بحيث يسمح لها بالعمل فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا الى الساعة التاسعة مساء تتخللها فترة راحة.
وتوقعت مصادر مطلعة بصدور القرار خلال الفترة المقبلة، في اطار سعي وزارة العمل الى اصلاح بيئة سوق العمل، ومن المنتظر أن يشمل القرار المنتظر كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة والمنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات المتواجدة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف احجامها.
وتعليقا على ذلك، اشاد المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة بالقرار المتوقع صدوره قريبا لمزاياه العديدة.
واعتبر الشثري في حديثة ل"الرياض" بأن من اهم الايجابيات للتنظيم الجديد ازالته لأهم العقبات التي أبعدت الشباب السعودي عن الاستثمار والعمل في محلات التجزئة التي تمثل غالبية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما مكن العامل الوافد من الاستحواذ على اغلب الفرص الوظيفية في هذا القطاع الذي يشكل اكثر من 99% من اعداد المنشآت في المملكة، ويشغل ما نسبته 66% من اجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
مضيفا بأن مدينة الرياض تحتوي على احد اعلى المعدلات العالمية في كثافة محلات التجزئة التي تبلغ 35,7 الف (خمسة وثلاثين ألفاً وسبع مئة) محل لكل مليون نسمة مقارنة مع 2.6 ألفين (ألفين وست مئة) محل لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة وكذلك حققت الرياض اعلى معدل نمو عالمي في تزايد اعداد المحلات بنسبة زيادة سنويا تقدر ب16% مقارنة ب2% في الدول المتقدمة.
وأضاف المهندس الشثري ان مركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة قد استشعر المشكلة مبكرا وبادر بأعداد دراسة متكاملة تعد الاكبر من نوعها لتحديد صيغة مثلى لاوقات عمل المحلات تراعى فيها مصالح المستهلك والعاملين السعوديين وملاك المحلات وكذلك متطلبات الجهات الحكومية الأخرى.
لافتا الى ان الدراسة شملت العديد من تجارب الدول المتقدمة التي قامت بتطبيق قرار تحديد أوقات العمل للمحلات وما تعرضت له من صعوبات وكيف استطاعت التغلب عليها ومدى استمرارها في تطبيقه وأسباب فشله والغائه في بعض الدول.
وشملت الدراسة أيضا مدى تقبل المستهلكين للقرار وتأثير ذلك على مبيعات المحلات التجارية وقدرتها على خلق الفرص الوظيفية الجديدة خصوصا مع نمو التجارة الالكترونية التي لا ترتبط بأوقات محددة.
وأوضح ان الدراسة اشتملت على دراسة ميدانية شملت الشباب والشابات من الباحثين عن العمل وكذلك من هم على رأس العمل في المحلات كما شملت متطلبات المستهلكين وأصحاب المحلات والجهات ذات العلاقة.
وطالب الشثري بالاستفادة من الدراسة التي سيتم الانتهاء منها قريبا في صياغة اللائحة التنظيمية لقرار تحديد أوقات العمل للمحلات التجارية، مشيرا بأن الدراسة قد راعت مصالح كافة الأطراف وصنفت المحلات حسب أنشطتها واحجامها ومواقعها.