أغلقت وزارة التجارة والصناعة استراحة جنوبي الرياض وذلك بعد مداهمتها والإطاحة بالعمالة داخلها وهي تمارس غش وتقليد منتج التعقيم "ديتول"، حيث صادرت نحو 26 ألف عبوة تم تعبئتها داخل عبوات بلاستيكية بواسطة خزان يحتوي على مادة مقلدة للمنتج، وبطريقة بدائية ومخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى وضع ملصقات خارجية على العبوات تحمل العلامة التجارية الأصلية للمنتج مكتوب عليها "صنع في الإمارات" لتسوق بعد ذلك في المحال التجارية. وعلى الفور أتلفت فرق الرقابة الكميات المقلدة، وتم استدعاء مالك الاستراحة والعمالة للتحقيق، لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت فرق الرقابة في وزارة التجارة قد نفذت عمليات مسح شاملة لحي المصانع القديم جنوبي الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، في إطار جولاتها المتواصلة، والتي تسعى من خلالها إلى ضمان عدم وجود عمليات غش في تصنيع وتسويق المنتجات والسلع، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من أضرار المواد المقلدة. ولاحظ مراقبو الوزارة أن الاستراحة خصصت في الأساس لتربية المواشي والحيوانات، فيما جهز قسم منها بمعدات تقليد وتعبئة منتج "الديتول" من خلال العمالة الأجنبية. واشتملت المضبوطات التي تمت مصادرتها من المصنع على أكثر من 15480 عبوة ديتول جاهزة للبيع سعة 250 مل، و8640 عبوة سعة 500 مل، و1800 عبوة ديتول 750 مل. كما حجزت الفرق التفتيشية 12 ألف عبوة فارغة من مختلف المقاسات و70 ألف ملصق يحمل علامة "صنع في الإمارات"، إضافة إلى 2000 كرتون كبير يحمل علامة "ديتول" لحفظ المنتج داخله بعد التعبئة وتسويقه في المحال. على صعيد متصل، أجرت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة مسحاً شاملاً لمستودعات حي السلي في الرياض، حيث تم ضبط مستودع يقوم بغش سائل غسيل الصحون المشهور "فيري" من خلال تعبئته بطرق بدائية ومخالفة، ومن ثم وضع ملصقات العلامة الأصلية على العبوات، وعلى الفور تم اغلاق المقر ومصادرة واتلاف أكثر من 22 ألف عبوة جاهزة للبيع، وتحويل مالك المستودع والعمالة للتحقيق. واشتملت المضبوطات التي مصادرتها من المستودع على 14800عبوة سائل فيري سعة ليتر واحد، و3000 عبوة فارغه من المنتج، و4000 كرتون لحفظ العبوات يحمل علامات فيري، و50000 ملصق يحمل أيضاً نفس العلامات ليوضع على العبوات المعبأة، و1200 عبوة منتج ديتول مغشوش أيضاً. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع أو منتجات مقلدة أو مغشوشة. وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر، كما تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.
