تجارة العقار والقضاء

نافذة الرأي

ترك الحكم العثماني تنظيماً لقيد وتسجيل الأراضى دون أ ن يُشغل دوائر القضاء وسماها (الطابو) Tapu senedi والتسجيل العام هو (Tapu Resmi) – وتلاحظون تقارب النطق "سند" و"رسمي" وحتى الآن هذا النظام مُطبّق في العراق،. يقابل هذا في مصر "مصلحة الشهر العقاري" وتدير إثبات البيع وعمليات الشراء. وفي بلاد الشام توجد ادارات مشابهة. والغرض من قولي هذا أن القضاء أو المحاكم بعيد عن الحراك التجاري العقاري ما لم يظهر نزاع أو خصومات.
وقبل قرابة نصف القرن لم يكن للمحاكم أو القضاء دخل في عمليات البيع والشراء للعقار. ولا زالت بعض إقرارات البيع والأوقاف مكتوبة بحضور الأطراف وشاهدين إما أحد الأفاضل (إمام المسجد مثلا)- وفي عنيزة وجدوا مكاتبات ومبايعات كثيرة كتب الإقرار فيها (تطوعا) الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وحضور شاهديْ عدل. ولم تمر المحكمة أو أي جهة رسمية أخرى. لكن المحاكم وكتابات العدل الحالية اعترفت بخطه.
وفي الغرب يوجد للقضية طرفان أهليان هما: 1 - محام متخصص، 2 - مُحلّف قانوني وعليهما معرفة وتدوير عمليات الإفراغ وإثبات البيع، وتهذيب حواشي الموضوع عند الجهات الحضرية والبيئية وغيرها. ولا دخل لوزارة العدل أو القضاء فيما يجري إلا لو حدث نزاع واختار الأطراف الرجوع إلى تحكيم.
موظف الشهر العقاري أو موظف الطابو أو موظف التسجيل العقاري هو موظف حكومي يعمل في تسجيل وثائق الأملاك وما يتبعها من حجج وسندات ورهونات في سجلات الأملاك.
ويقيد مكتب الشهر العقاري في سجل واحد مستندات ملك العقار، ويمكن الرجوع إليه من قبل الطرفين اللذين هما في سبيل بيع وشراء العقار، للتأكد من سلامة الملكية، ومعرفة عما إذا كان محجوزا على العقار من قبل طرف ثالث أو أن الملك لا زال مرهوناً من قبل أحد المصارف، حتى تمام تسجيل ثمنه.
في الولايات المتحدة الأمريكية يكون القائم بأعمال الشهر العقاري موظفا منتخبا على مستوى المحافظة ويسمى "مسجل المحافظة" county recorder. وفي بعض الولايات يقوم موظف المحافظة county clerk (أو موظف المحكمة) بالمحافظة بمسؤولية تسجيل العقارات وما يتبعها من قروض طبقا لتاريخ تواردها، ويسمى أيضا "موظف تسجيلات" clerk-recorder.
أي أن المحاكم للمتخاصمين وليست للبائع وا لمشتري.
ومن هنا لن ترى الكثير من الناس (كما يحدث عندنا) وكلّ من الحضور يحمل ملفاً فيه قضيته. صحيح أن فصل كتابة العدل عن المحاكم قلل الضغط وخفف التزاحم، إلا أن الوقت قد يدعو وزارة العدل الى فكرة تجارة الاراضي والعقار كمصلحة مستقلة يكون العاملون فيها من أهل الصنف والخبرة، والحضور البلدي والهندسي وعلم المساحة وتفاصيل الأبعاد بحيث لا ينسخ ما هو موجود في الصك الذي أمامه حتى لو كان متضارباً مع واقع الحال..