35 متحدثاً من 16 بلداً يديرون حواراً حول السياسات الاقتصادية في الشرق الأوسط

يشارك نحو 35 متحدثا على المستوى المحلي والدولي في مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الثالث من شهر ديسمبر القادم بالرياض تحت رعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
ويدير متحدثون من 16 بلداً حواراً شفافاً حول السياسات الاقتصادية تجاه القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بحضور منظمات اقتصادية دولية وعربية ومسئولين وصناع سياسات بجانب رجال الأعمال وممثلي الشركات، ويأتي هذا الحوار متماشياً مع توجه كثير من دول المنطقة لإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل الدور البارز الذي بات يلعبه على كافة الأصعدة، ويشكل المؤتمر فرصة للوقوف على مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما يتطلع إليه القطاع الخاص من الحكومات فيما يخص الأنظمة والسياسات الموجهة لعمله. ويناقش المؤتمر عديدا من القضايا التي تواجه اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، وكذا السبل والآليات الكفيلة لتعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال خمس جلسات عمل تتناول مواضيع مختلفة تشمل نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، والتجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل، بالإضافة إلى مناقشة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، وكذلك استعراض واقع القطاع الخاص وعملية النمو الشامل، بجانب انعقاد جلسة بعنوان "نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص".