وزير العمل: معاناتنا أثناء فترة تصحيح العمالة مغلفة «بالشوكولاته»

اعتبر وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المهام التي واجهها مسؤولو وزارة العمل وموظفوها في الفترة الماضية من ضغوط خلال المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة والتي انتهت فترتها الثانية يوم أمس، وما قوبلت به من انتقادات من بعض وسائل الإعلام بالطبيعية، رافضاً أن يطلق عليها "معاناة" كونها تندرج تحت الأعمال الرسمية للوزارة، مضيفا: "مع ما يلقاه موظفو قطاعات أخرى كالقطاعات الأمنية من معاناة وهم يدافعون عن أمن بلادهم فإن معاناتنا إذا صح تسميتها بذلك معاناة مغلفة بالشوكولاته".
وقال وزير العمل إن المملكة استنفرت جهود عدة قطاعات لمكافحة البطالة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة في محاربة نسب البطالة وخلق فرص عمل للشباب.
وأوضح المهندس فقيه خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان بالرياض أمس للحديث عن الترتيبات المعدة لاستضافة المملكة للمنتدى العربي الثاني للتنمية والشغل، أن المنتدى سينطلق في فبراير المقبل بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة أعماله بعد تأجيله لأكثر من عامين بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة.
وقال فقيه: "ندرك حجم التحديات التي تواجهها أسواق العمل بالدول العربية، ومثل هذا المنتدى سيساهم في توحيد الأفكار الناجحة ويسهل في توحيد الإنجازات وبناء رؤية تكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث نسعى لإيجاد فرص عمل ملائمة للشبان والشابات وتطوير أنظمة العمل للحد من البطالة، ونتطلع باهتمام لنتائج هذا المنتدى وتوصياته لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية الناتجة عن البطالة".
ومن جانبه شكر أحمد لقمان خادم الحرمين الشريفين لموافقته على استضافة المملكة للمنتدى، مبينا أن المنتدى سيبحث عن حلول شاملة، وعلى هذا الأساس. سيتم دعوة وزراء المالية والتخطيط والعمل والتربية والتعليم العرب ومؤسسات الضمان الاجتماعي والتعليم الفني والمنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة لحضور أعمال المنتدى.
وقال لقمان إن بطالة العالم العربي تأتي مضاعفة كون الشباب العاطل عن العمل مؤهلاً في الغالب تأهيلاً جامعياً، مبينا أن البطالة في العالم العربي نمت من 14% إلى 16% خلال العامين المنصرمين وهو ما يعارض ما أكدت عليه قمة الكويت الاقتصادية والتي أوصت بتخفيض نسب البطالة إلى النصف، مما يدل على مؤشرات خطيرة اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار لقمان إلى محاور المنتدى، حيث سيتطرق في دورته الثانية للتنمية الاقتصادية المتوازنة، والبيئة الاستثمارية المناسبة لخلق فرص عمل، مع الاتجاه لخلق توافق بين السياسات والبرامج لتوفير فرص عمل حقيقية للعاطلين.