سحب مشروعي هدم وإنشاء مسجد وجامع من مقاولين في الرياض والقصيم

الهويمل: سنواصل محاسبة المؤسسات المقصرة والمخلة بعقود العمل

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ قرارين بإلغاء عملية هدم وإنشاء وإعادة بناء مسجد في منطقة الرياض، وسحب مشروع هدم وإنشاء جامع في منطقة القصيم، من الشركة والمؤسسة المتعاقد معهما؛ لتنفيذ المشروعين.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيم الهويمل في تصريح له إن القرار الأول يتعلق بإلغاء عملية هدم وإعادة بناء مسجد الحريق بمنطقة الرياض وتقييم الأعمال المنفذة والإفراج عن الضمان النهائي الخاص بالعملية، والقرار الثاني يتضمن سحب عملية هدم وإنشاء جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحافظة النبهانية، بمنطقة القصيم، ومصادرة الضمان النهائي للعملية المقدم من الشركة المنفذة.
وأبان الهويمل إلى أن صدور قراري الوزير بإلغاء وسحب المشروعين يرجع لعدم قيام المؤسسة والشركة بالعمل في المشروع استناداً للمادة (25/أ) والمادة (53)، والمادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لافتاً أن قرار السحب يرفع عدد المشروعات المسحوبة إلى ستة عشر مشروعاً منذ مطلع العام الهجري الجاري 1434ه.
وأضاف إن إلغاء وسحب هذين المشروعين يأتي استمراراً لسياسة الوزارة في تطبيق الأنظمة، واللوائح الخاصة بتنفيذ برامج ومشروعات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها بيوت الله، التي يتم التعاقد على صيانتها ونظافتها وتشغيلها مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، واستناداً إلى المواد واللوائح التنفيذية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكد الهويمل استمرار الوزارة في متابعة المؤسسات والشركات المقصرة في أداء عملها ومحاسبتها، وفي نفس الوقت الالتزام بصرف المستحقات للمؤسسات المنجزة لأعمالها أولاً بأول وفق العقود المبرمة.
الجدير بالذكر أن الوزير الشيخ صالح آل الشيخ قد وجه مؤخراً بتكوين إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي وأعمال صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة حرصاً من معاليه على الاهتمام ببيوت الله وكل ما يتعلق بتأكيد مكانتها، وقدسيتها في الإسلام، وكذلك مختلف القطاعات التابعة للوزارة وسحب أي مشروع تم التعاقد على تنفيذه مع أي مؤسسة أو شركة في حالة التأخير أو التقصير، أو عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد وفق ما تم التعاقد عليه.