النيابة العسكرية ترفع أول دعوى جنائية بشأن حادثة الغواصة الروسية (أي سي 28)

اتهام ضابط بتعطيل آلية الكشف عن الأعماق

بدأت أولى نتائج التحقيقات بشأن غرق الغواصة الروسية أي سي 28 وعمليات الانقاذ المرافقة بالظهور مترافقة بتعليقات لا تخلو من تساؤلات مشككة وانتقادات لوزارة الدفاع وقيادة البحرية الروسية حيث رفعت النيابة العامة العسكرية التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي أولى الدعاوى الجنائية بحق أحد الضباط برتبة نقيب ممن ساهموا بعمليات الإنقاذ.
اللافت للنظر في هذا السياق حسب إذاعة صدى موسكو أن صيغة الإدعاء ركزت على أن إهمال هذا الضابط أدى إلى تعطيل جهاز بالغ الدقة وغالي الثمن تحديدا قبيل البدء بعملية الإنقاذ وهو عبارة عن جهاز فيديو غواص آلي روسي الصنع من نوع (فينيوم) مما أعاق تنفيذ عملية الإنقاذ بجهود ذاتية.
لكن صحيفة ترود التي سارعت للتعليق على هذا النبأ الذي يعتبر بداية غير مشجعة حسب بعض الآراء أوضحت أن (جريمة) الضابط الصغير لم تثبت بعد بل ولم تحدد بعد بكامل أبعادها ونسبة تحمل المسؤولية وأن ما وجه للنقيب الروسي الذي كان يعمل على سفينة الإنقاذ (غيورغي كازنين) هو تهمة الإهمال وأن التحقيقات ما زالت مستمرة حيث ترى تعليقات أخرى أن ساحة المذنبين أوسع مدى وأعلى رتبا وخاصة في إطالة زمن عملية الإنقاذ التي استغرقت قرابة أربعة أيام ودخلت في ساعاتها الأخيرة مرحلة الخطر الحقيقي على حياة البحارة الروس وخاصة أن الحادثة وقعت في حوض تسيطر عليه سفن أسطول المحيط الهادي غير بعيد عن السواحل وليس في أعماق المحيط.
يذكر أن تكلفة هذه الآلية الدقيقة يزيد على عشرة ملايين دولار في حين ترى معطيات أخرى أن هذا الرقم المتداول هو كلفة إصلاحها وحسب . وتوجه الانتقادات عموما إلى وزارة الدفاع وقيادات البحرية الروسية التي لم ترعو من دروس كارثة الغواصة الذرية كورسك ولم تقم باقتناء أو إنتاج الأجهزة القادرة على معالجة مواقف كهذه ولم تقم بإعداد وتدريب الكوادر بشكل كاف للتحرك السريع في الظروف الطارئة الأمر الذي يدل عليه إعطاب الآلية الدقيقة للكشف عن الأعماق لمجرد محاولة استخدامها. على صعيد آخر وافق الرئيس الروسي على مقترحات وزير الدفاع سيرغي إيفانوف بتقديم مكافآت وميداليات تقديرية للبحارة الروس الذين صمدوا داخل الغواصة وكذلك لعدد من الذين ساهموا بعملية الإنقاذ بمن فيهم الأخصائيين الأجانب.