حاكم دبي يدشن المرحلة الأولى لمشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»

بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليار درهم

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرحلة الأولى من مشروع "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" الذي يتبناه المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتقوم على إداراته وتشغيله هيئة كهرباء ومياه دبي بتكلفة إجمالية للمشروع بالكامل تصل إلى 12 مليار درهم وبقدرة إنتاجية تناهز ألف ميغاواط.
وألقى نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي المهندس سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي كلمة رحب فيها بالشيخ محمد ومرافقيه، مبيناً أن هذا المشروع سيشكل إضافة نوعية وحيوية للمشاريع العملاقة خاصة في مجال الاستدامة والطاقة البديلة والمتجددة.
وأوضح الطاير أن المشروع كان قد أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير 2012 كأحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة.
وأشار الطاير إلى أن المشروع العملاق هو من أهم المشاريع التطويرية الطموحة الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتعزيز مكانة دبي الريادية كمركز مالي وتجاري وسياحي عالمي إلى جانب ترسيخ مبادرة الشيخ محمد بن راشد الخاصة ب"الاقتصاد الأخضر لتنمية مستدامة".
وأكد أن المشروع هو أحد أهم مكونات استراتيجية دبي لتنويع مصادر الطاقة في دبي، حيث يوفر إنتاج الطاقة الشمسية 1% من مجموع إنتاج الطاقة بحلول عام 2020، و 5% بحلول عام 2030 وهو يعمل بتقنية الألواح الكهروضوئية وبقدرة إنتاجية للمرحلة الأولى تصل إلى 13 ميجاواط من الطاقة وسيتم ربطه بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المحطة أُنشأت وفق أعلى المعايير العالمية في المجالات التقنية والصحة والسلامة والبيئة.
وشرح الطاير نوعية التقنيات المستخدمة في المحطة، حيث قال إن المحطة العاملة بتقنية الألواح الكهروضوئية تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستخدمت فيها تقنيات فريدة متمثلة بنحو 152 ألف خلية ضوئية متصلة بثلاث عشرة محولة مثبتة في مبان عاكسة وهي تقوم بتحويل الجهد إلى 33 كيلوفولت، وتنتج حوالي 24 مليون كيلو واط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتبلغ كمية تخفيض الانبعاثات الكربونية حوالي 15 ألف طن سنوياً.
واختتم الطاير بأن المرحلة الثانية من المشروع ستكون بنظام المنتج المستقل وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.