حجم العاطلين الحقيقي هو..

وضوح

بعد ظهور نتائج مسح القوة العاملة دارت عدة علامات استفهام من غالبية المتابعين حول تفسير عدة نقاط مثل؛ كون مجموع العاطلين يبلغ حوالي 630 ألف عاطل (12% بالنسبة للسعوديين) قياسا بحوالي مليون وثلاث مئة ألف شخص تم تسجيلهم في برنامج حافز بما يعادل 24% من القوة العاملة (بالنسبة للسعوديين) وما الفارق بين الرقمين؟
طبعا الظواهر الاقتصادية العامة من نسبة التضخم والعاطلين أو النمو العام تكون في كثير من الأحيان غير تقليدية ولافتة للنظر، وهنا يستلزم من الباحثين محاولة فهم والتفسير المنطقي (نظرية لوكاس) حول الظواهر الاقتصادية غير التقليدية دون التشنج أو التوتر في التحليل والمزايدة في الطرح.
التفسير للفارق بين الرقم المعلن عن عدد العاطلين 630 ألفاً وعدد المنضمين لبرنامج حافز وهو 1.3 مليون شخص يعود إلى طبيعة اختلاف نوع العاطل، العاطل في المفهوم الاقتصادي يحمل عدة معايير أولاً: ألا يكون أقل من سن معينة (في السعودية 15 سنة وفي دول أخرى 16 سنة) وألا يكون قد تجاوز سن الخامسة والستين، وفي بعض الدول يصل إلى الخامسة والخمسين.. ثانياً أن يكون في حالة بحث عن العمل؛ فمثلا الشاب الذي لا يعمل ولا يبحث عن عمل وهو في سن العشرين لا يعتبر عاطلا، أو ربة الأسرة، لأن كلاهما لا يبحث عن عمل.. ثالثا أن تكون لديه القدرة والإمكانيات من المهارات التي يطلبها سوق العمل.. وفي وجود هذه الصفات لدى الفرد فيعد تعطله عن العمل قصورا اقتصاديا لعدم توظيف هذه الموارد البشرية، وسمي هذا النوع من العاطلين البطالة الدورية أو الفعلية cyclical unemployment، وهي المعيار الأساسي لقياس قدرة الاقتصاد لاستغلال الموارد البشرية المتاحة، وبالنظر لرقم العاطلين المعلن عن 630 ألف عاطل تجد بينهم نسبة 81.1% تحمل شهادة الجامعة والليسانس والثانوية العامة وتبقى النسبة الأقل 18.9% للمهن الأقل ويكون هذا الرقم أقرب إلى مفهوم البطالة الدورية.
بالنسبة للمسجلين في برنامج حافز فإن طبيعة أغلب العاطلين أقرب إلى مفهوم العطالة الهيكلية التي تختلف عن مفهوم العطالة الدورية (الفعلية) بأن مهارات أفرادها لا تناسب سوق العمل.. وحل أزمة هذه العطالة يستلزم وقتا أطول، وقد تكون بعض التشريعات الاقتصادية هي السبب، فكما رأيتم غياب بعض التشريعات التي كانت تحرم المرأة من العمل قفز بمعدل النمو الوظيفي للمرأة بمعدل 64% في أربع سنوات بالنسبة للقطاع الخاص، وهذه النسبة الضخمة يكون مرجعها تنظيميا، وظهور قوانين جديدة أكثر من أن تكون اقتصادية، بمعنى أن أسباب حدوث هذه العطالة لا يعود للبيئة الاقتصادية بالأوضاع الهيكلية ويكون سبب ظهور هذه الظاهرة سوءاً في التخطيط التعليمي أو التدريبي.. وعند النظر للمسجلين في برنامج حافز تجد 47% من المسجلين لا يملكون شهادة الثانوي على الأقل، ويقدر عددهم بحوالي 611 ألف مسجل من أصل مليون وثلاث مئة منتسب لحافز، ومن الخطأ احتسابهم لحجم العاطلين (العطالة الدورية أو الفعلية) الذين يجب على الاقتصاد امتصاصهم، أما الرقم المتبقي فيقترب من الرقم المعلن من مصلحة الإحصائيات العامة للعدد العاطلين.
أخيرا فإن برنامج حافز صنع ما يسمى (استدعاء وظيفي) call، وهذه الظاهرة تظهر في حالتين: عند حدوث طفرة اقتصادية يزداد الباحثون عن العمل وترتفع نسبة القوة العاملة إلى الحجم السكاني، أو عندما تزيد الدولة المعونات المادية للموظفين، فبتالي أيضا يزداد حجم القوة العاملة.. وبرنامج حافز صنع هذه الظاهرة وجلب منتسبين يبين من سجلهم التعليمي لم يكونوا يرغبون بالعمل حتى لو كانوا جامعيين لولا ظهور هذا البرنامج المصحوب براتب شهري، لكن هذا لا يغير حقيقة أن التشريعات القديمة والتخطيط التعليمي المتجمد سابقا مع التطور التقني والاقتصادي ساهمت في ظهور البطالة الهيكلية التي حرمت الأنشطة الاقتصادية من استغلال مواردها البشرية.