أوروبا تتهم تركيا باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات

اتهم الاتحاد الأوروبي الشرطة التركية اليوم الأربعاء باستخدام القوة المفرطة في فض المظاهرات في وقت سابق هذا العام وحث الحكومة على تشديد الرقابة على الشرطة والمضي قدما بالتحقيقات في ممارساتها.
وجاء الانتقاد في التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بخصوص مدى التقدم الذي أحرزته تركيا في الوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الذي يضم 28 دولة، وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام في عام 2005 بعد 18 عاما من طلبها عضوية الاتحاد. لكن هذه العملية تسير بخطى متعثرة بسبب عقبات سياسية من بينها الخلافات المتعلقة بقبرص والمعارضة في بعض الدول الأعضاء ذات الثقل الكبير مثل ألمانيا وفرنسا لمنح تركيا العضوية.
وبرغم الانتقادات التي وجهتها المفوضية إلى أسلوب تعامل أنقرة مع المظاهرات فقد أيدت خططا لتنشيط مسعى تركيا للانضمام بقتخ مجال جديد من المجالات التي يتعين أن تشملها المفاوضات وهو أول مجال جديد يفتح منذ ثلاث سنوات، وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي بقيادة برلين قد أرجأت خططا لبدء المحادثات المتعلقة بسياسة الحكم المحلي في يونيو حزيران احتجاجا على أسلوب تعامل السلطات التركية مع المظاهرات، واجتاحت المظاهرات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء طيب اردوغان المدن التركية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام المحتجين على خطط لتطوير حديقة في اسطنبول.
واستمرت الاشتباكات مع الشرطة اسبوعين وخلفت أربعة قتلى ونحو 7500 جريح، وقالت المفوضية الأوروبية "افراط الشرطة في استخدام القوة والغياب الكامل للحوار اثناء الاحتجاجات في مايو ويونيو اثار بواعث قلق جدية" وأضافت "هذا يبرز الحاجة الملحة لإجراء مزيد من الإصلاحات والنهوض بالحوار بين مختلف الاطياف السياسية وفي المجتمع بشكل عام وكذلك لاحترام الحقوق الأساسية في الممارسة العملية" وقالت المفوضية أن تركيا بدأت عدة تحقيقات في ممارسات الشرطة خلال الاحتجاجات "يتعين متابعتها وفقا للمعايير الأوروبية وتقديم المسؤولين عن أي انتهاكات إلى العدالة."