المعاينة ودورها في الإثبات

رأي في الأنظمة

تعتبر المعاينة من أهم طرق الإثبات والأدلة المباشرة في القضاء لارتباطها بالواقعة محل الإثبات، لاستجلاء الحقيقة في الأنظمة العدلية بشكل عام، وتتم المعاينة سواء بانتقال المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لمعاينة المتنازع عليه منقولاً كان أم عقاراً أو بجلبه للمحكمة إذا كان بالإمكان ذلك أو استخلاف القاضي الذي يقع في نطاق اختصاصه محل النزاع، والمعاينة ليست ملزمة للمحكمة بمعنى أن طلب المعاينة من حيث القبول والرفض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى مع بيان الاسباب في حالة الرفض، ويجوز للمحكمة أن تتحفظ على الشيء محل المعاينة أو وضعه تحت الحراسة القضائية لحين انتهاء الدعوى إذا رأت أن ذلك يحقق المصلحة في الدعوى.
وإذا كانت القاعدة العامة تقضي بعدم جواز القضاء بعلم القاضي المسبق بوقائع النزاع، إلا أنه يجوز القضاء بعلمه الذي استقاه من وقائع التداعي، ومن ذلك المعاينة التي تتم إما بإجراءات فرعية أو أصلية، والمعاينة بإجراءات فرعية تتم داخل الخصومة التى أثيرت فيها الوقائع المتنازع عليها، وتكون المعاينة في المحكمة إذا كان محل المعاينة منقولاً يمكن نقله إلى المحكمة أو بالانتقال للمعاينة إذا تعذر نقله للمحكمة.
والمعاينة بإجراءات أصلية تتم برفع دعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الموضوعية التي تثار فيها الوقائع محل المعاينة ويطلق على هذه الدعوى دعوى إثبات الحالة وهي من دعاوى الأدلة الوقتية التي ترفع إلى القاضي خشية ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا، ويجب لقبول هذه الدعوى توافر شروط الدعوى المستعجلة من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في الدعوى، وتقوم المحكمة بالمعاينة بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها أو بقرار يصدر من المحكمة ويمكن الاستعانة بأحد الخبراء المختصين عند إجراء المعاينة وتتم في حضور الخصوم الا اذا تغيب بعد تبليغه بالموعد المحدد، وليس للقائم بالمعاينة أن يحيل الوقائع محل المعاينة إلى وسيلة بحث عن أدلة إثبات غير المعاينة.
ونخلص إلى أن المعاينة تعتبر من أهم طرق الإثبات المباشرة في الدعوى بشكل عام وفق ما تراه المحكمة المختصة لحفظ الحقوق قبل فواتها، أو حسب ما يتطلبه الأمر في القضايا الجنائية قبل زوال الأدلة أو تلفها من جهة أخرى، مع ضرورة الاهتمام بأصول وسلامة إجراءات المعاينة وسرعة الانتقال إلى المكان وتوفر الخبرة والدقة والتأني وقوة الملاحظة والترتيب المنطقي في إجراء المعاينة والمحافظة على الحقوق والمحتويات والآثار وتوثيق البينات المتوفرة بحسب طبيعة القضايا واختلاف أنواعها، وبالجملة تعتبر المعاينة من أهم الأدلة الموصلة للحقيقة لارتباطها بالواقعة محل الاثبات.