ثلاث شوريات يفجرن قضية قيادة المرأة للسيارة تحت قبة المجلس

سجلت فيها الدكتورة هيا المنيع الأسبقية في الطرح خلال مداخلتها

بعد صمت طويل وترقب من المهتمين والناشطين والمجتمع النسائي أثارت عضو مجلس الشورى والكاتبة بجريدة "الرياض" الدكتورة هيا المنيع قضية قيادة المرأة للسيارة في المجلس, لتفاجئ الأعضاء والعضوات بتقديم دراسة مطولة لأكثر من شهرين من قبلها والعضوتان الدكتورة لطيفة الشعلان, والدكتورة منى آل مشيط, تناقش قضية المرأة والقيادة من جوانب شرعية وقانونية ونظامية
"الرياض" تابعت مع العضوات المعنيات بتقديم التوصية مسببات هذه التوصية وجوانب الدراسة وإلى ماذا خلصت, فقالت بداية الدكتورة هيا المنيع: جميعنا يدرك أنه لا يوجد مستند شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة ولعدم وجود مستند نظامي يمنع المرأة من قيادة السيارة حيث أن نظام الحكم في المملكة في مادته الثامنة يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وآخر كما أن نظام الحكم يؤكد على حماية الحقوق الإنسانية في المطلق بدون تمييز بين المرأة والرجل وذلك في المادة السادسة, كما أنه لا يوجد مستند في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة السيارة فجميع بنود النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/ وتاريخ 1428/10/26 تنص المادة السادسة والثلاثين من ذلك النظام على تسعة اشتراطات للحصول على رخصة القيادة وليس من بينها جنس طالب الرخصة.
د. هيا المنيع: منع المرأة من القيادة لأسباب عرفية أوقعها في محرم شرعي بإجماع الفقهاء
وأشارت إلى أن الجميع يدرك أن عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - شهد العديد من الإصلاحات السياسية والثقافية والاجتماعية ضمن المشروع التنموي الكبير الذي استهدف الارتقاء بالإنسان السعودي, وصاحب ذلك ارتفاع في وتيرة التغير الاجتماعي مما دفع النساء السعوديات إلى واجهة التعليم والعمل من خلال منظومة شراكة اجتماعية واقتصادية مع الرجل لتحريك عجلة التنمية بقوة, إلا انه رغم كل ذلك التطور والمشاركة في البناء مازالت المرأة السعودية تعاني معاناة كبيرة وعلى أكثر من صعيد وفي مواقف مختلفة نتيجة عدم السماح لها بقيادة السيارة.
د. لطيفة الشعلان: تطرقنا للنواحي الشرعية والنظامية والقانونية في الدراسة التي استغرقت أكثر من شهرين
وزادت د.المنيع أن منع المرأة من قيادة السيارة لأسباب عرفية ترتب عليه مسالب عديدة أهمها الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق وهو رجل غريب قال صلى الله عليه وسلم ماخلا رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما نتج عنه أضرار اجتماعية كثيرة منها الأخطار المحدقة بالأسرة نتيجة وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين من الجنسين بما يحملونه من عادات وقيم مغايرة لقيم مجتمعنا المسلم، بالإضافة لمخاطر التحرش بالأطفال والنساء وقد كشفت الكثير من الدراسات العلمية عن تلك المشكلة، إلى جانب الكثير من المشاكل الأمنية نتيجة تورط بعض العمالة الوافدة في أعمال غير نظامية أو مخلة بالآداب مثل التزوير والتهريب وتصنيع الخمور, ولا ننسى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة حيث تبلغ متوسط تكاليف السائق حوالي 3300 ريال شهريا ونحن نعلم ارتفاع تكاليف المعيشة اليوم.
وأضافت أن المرأة السعودية وصلت لمرتبة وزير وعضو شورى وحققت العديد من الجوائز العلمية العالمية ومازالت لا تستطيع قيادة سيارتها, ونتيجة هذا التمكين فقد تم طرح توصية تؤيد قيادة المرأة للسيارة متضمنة كافة الأبعاد الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية.
د. منى آل مشيط: موضوع القيادة اختياري فمن أرادت أن تقود لها ذلك ومن لم ترد فلتبقَ على السائق
ووافقتها الرأي عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان التي أكدت أنهن عكفن على هذه التوصية أكثر من شهرين, بحثوا فيها في الأنظمة والقوانين والشريعة, ولم يجدوا أي مسوغ للمنع, وقالت: نحن في عهد الإصلاحات عهد خادم الحرمين الشريفين, فالمرأة وصلت إلى مناصب قيادية وانضمت لمنظمات دولية وأصبح لها حضور داخلي وخارجي, مع كل هذا الحضور لا تزال غير قادرة على قيادة السيارة على الرغم من أنها مسألة تقنية بحتة, وليست مسألة داخل فيها نواحٍ دينية, ولا حقوقية ولا نظامية مما جعلها القضية الأكبر لدى وسائل الإعلام الغربية التي تنفتح شهيتها على قضايا المرأة السعودية.
وأكدت أنهن تطرقن في الدراسة للمسوغات الشرعية وأتين بالأدلة الصحيحة, وفتاوى أعضاء هيئة كبار العلماء بتحريم خلوة المرأة مع السائق, إلى جانب إحصائيات كثيرة لحوادث وتقارير موثقة, وحوادث تحرش العمالة المنزلية ومن بينها السائقون بالأطفال, والنواحي الاقتصادية وما يشكله السائق من هدر على موارد الدولة والأفراد, خصوصا الأسر التي أصبحت تعمد على وجود سائقين بدل السائق الواحد, وتمنت أن يتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لدراسة حيثيات القضية وتكوين لجنة للبت فيها.
من جهتها قالت العضو الدكتورة منى آل مشيط وأخصائية النساء والولادة عكفنا على الدراسة وجاء طرحها موافقة لتقرير وزارة النقل, حيث أن الوزارة هي المعنية بتأسيس البنية التحتية للنقل, وكذلك بتهيئة المواصلات العامة غير المتوفرة في الوقت الحالي, في ظل ارتفاع تكاليف سيارات الأجرة, موضحة أن مشكلة المرأة الدائمة مع المواصلات كانت المسوغ الرئيس لطرح القضية.
وزادت أن ما يهم هو الشرع بالدرجة الأولى ومن ثم نظام الحكم والأنظمة القانونية والحقوقية التي لم تعارض قيادة المرأة, فبعد هذه الدراسة أوصينا بتكوين لجنة شرعية نظامية قانونية حقوقية من تحت قبة المجلس الذي يعمل على إيصال أصوات المجتمع لولي الأمر.
وتساءلت عن مسببات رفض البعض طالما أن موضوع القيادة اختياري, فمن أرادت أن تقود لها ذلك ومن لم ترد فلتبقى على السائق, خاصة وأن المرأة لن يعيقها الحجاب في القيادة, خاصة ولو صدر لدينا نظام صارم وعقوبات رادعة في حق المتحرشين والمؤذين للمرأة, فمن غير المجدي تصوير المجتمع السعودي بشكل غير حضاري وينتظر المرأة تقود ليتحرش بها.
وعادت لتؤكد أن موضوع القيادة لا علاقة لها بالمبايض من باب التخصص العلمي والأكاديمي, ومن باب أولى إن كان هناك أثر فليكن لكرسي العمل الذي تجلس عليه الموظفة والطالبة أكثر من 8 ساعات, كما أن التوتر والضغط تتعرض له ربة المنزل والعاملة والطبيبة والإعلامية والمريضة, فالجميع خاضع لهذا الأمر, وغير دقيق ارتباطه بالقيادة, حيث أن المبايض والأرحام في مأمن بداخل الحوض, حتى لو كانت حاملاً ليس هناك ضرر, ففي الدول الأخرى المرأة تذهب بنفسها للولادة, متسائلة عن مفهوم اختلاف مبايض المرأة السعودية عن غيرها من مبايض نساء العالم؟