كارتر وكلينتون يراقبان الانتخابات الرئاسية المصرية

انشقاقات عائلية بشأن التمثيل البرلماني

فيما تتصاعد الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية في مصر والتي تبدأ حملاتها الدعائية الأربعاء المقبل ، بدأت معارك جانبية ساخنة حول الانتخابات البرلمانية المقبلة ، واشتعلت حدة الصراع السياسي داخل عائلة «محيي الدين» العريقة بعد شائعات ترددت بقوة حول اعتزام وزير الاستثمار محمود محيي الدين خوض الانتخابات في مواجهة عمه خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع ، الذي أعلن مقاطعته انتخابات الرئاسة التي تسبق الانتخابات البرلمانية ، على مقعد الفئات بدائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية والذي يشغله زعيم التجمع منذ عام 1990 .
ويقول مراقبون ان الزيارات المتتالية التي يقوم بها وزير الاستثمار للدائرة ، على غير عادته ، تسببت في إثارة الشكوك لدى عمه بأن محيي الدين الابن يسعى وبتوجيهات من النظام الحاكم لإنهاء مسيرة السياسي المخضرم عبر هزيمته في الدائرة التي لاقى صعوبة بالغة في الدورة الأخيرة في الفوز بمقعدها أمام مساعد رئيس حزب الوفد محمد سرحان والتي حسمها تدخل أمني وإداري لصالح زعيم التجمع .
وأبدى خالد محي الدين استياءه الشديد من محاولات نجل ابن عمه الاستقواء بالدولة وبعضويته في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم وبالدعم الحكومي ومنصبه الوزاري في إسقاطه وإبعاده عن مجلس الشعب تطور ذلك الى مساع حثيثة عبر العديد من كبار العائلة لإثناء وزير الاستثمار عن التقدم في نفس الدائرة والبحث عن دائرة جديدة يستطيع بها دخول مجلس الشعب دون أن يسهم في إثارة الشقاق في العائلة .
ويسعى العديد من رموز عائلة محيي الدين حاليا لإقناع محمود محيي الدين بإمكانية ترشيحه في دائرة شبين القناطر كحل وسط ينقذ به ماء وجه زعيم التجمع غير أن مصادر رجحت الا يستجيب محيي الدين الابن لهذه المساعي خصوصا أن علاقاته متوترة جدا بعمه على خلفية حدوث نوع من الصراع السياسي بين خالد ووالده الدكتور صفوت نور الدين عضو مجلس الشورى الأسبق خلال حقبة السبعينيات ولذلك فانه لن يجد ظروفا أفضل من هذه لإلحاق الهزيمة بغريم والده.
وفي معركة جانبية أخرى ، أعلن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، عضو مجلس الشعب عن دائرة يوسف الصديق بالفيوم ، جنوب مصر ، أنه سيخوض أنتخابات مجلس الشعب المقبلة كعضو عن الدائرة المسماة باسمه ، وسخر ممن يوجهون اليه الاتهامات ، وقال إنه ينفذ سياسة دولة وانه تحمل هجمات من قبل الصحف لا يتحملها أحد جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الذي عقده يوسف والي مع قيادات الحزب الوطني بالدائرة لتنفيذ ما سمي بخطة التحرك الحزبي في مختلف الوحدات.
وفي غضون ذلك قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتنسيق مع اللجنة المصرية العامة للمقاطعة بالنقابات المهنية عقد محاكمة شعبية للدكتور يوسف والي بتهمة تسهيل الاختراق الإسرائيلي للزراعة مما تسبب في اصابة الملايين من المصريين بالأمراض الخبيثة , وذلك في موعد تم تحديده بشكل مبدئي في نهاية الشهر الجاري .
وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة المصرية مقرر لجنة المقاطعة ، إن المحاكمة التي ستعقد بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين تم اللجوء إليها في ظل إصرار النظام على الالتفاف على أحكام القضاء المصري ، ورفضه إحالة الوزير السابق للمحاكمة .
وقال منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين إن ترتيبات تتم لدعوة كل من لديهم إلمام بما فعلته سياسات الوزير السابق من اثار مدمرة بقطاع الزراعة وبصحة الانسان المصري لكي يمثلوا أمام المحكمة الشعبية والتي ستشكل من رجال قانون مشهود لهم بالحياد والعدالة ، ومن المدعوين صحافيون صدرت ضدهم أحكام بالحبس رغم صحة ما نشروه، وممثلون لعشرات من المصابين بالسرطان نتيجة المبيدات المحظورة التي سمح والي بدخولها الى البلاد بدون رقابة، وكذلك العلماء والباحثون الذين منعوا من استكمال بحوثهم الخاصة بزراعة القمح .
الى ذلك قالت مصادر مطلعة بالقاهرة ان الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة المصرية رسميا عبر سفارتها بالقاهرة بأسماء المؤسسات الأمريكية التي ترغب في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في مصر .
وكشفت المصادر عن أن ممثلين لتلك المؤسسات زاروا القاهرة بالفعل وأن بعثات المراقبة ستتكون من شخصيات لم تحدد السفارة أسماءها بعد ، لكن ينتظر أن يكون من بينها جيمي كارتر وبيل كلينتون وهيئات ومؤسسات أبرزها كل من المعهد الديمقراطي الأمريكي التابع للحزب الديمقراطي ومجلس الدراسات القضائية الأمريكي والمعهد الجمهوري القومي التابع للحزب الجمهوري والمؤسسة الدولية لدعم الانتخابات .
وقالت المصادر أن هذه المؤسسات ستعمل على نحو وثيق مع جمعيات حقوق إنسان مصرية سبق أن حصلت من السفارة الأمريكية بالقاهرة على دعم يقدر بمليون دولار في مارس الماضي لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية تستخدمه في عمليات التدريب على مراقبة الانتخابات ومساعدة القائمين على ما يتعلق بشؤونها في المجتمع المدني .
كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية روبرت زوليك ناقش في زيارته الأخيرة للقاهرة جميع الأمور المتعلقة بهذه الرقابة بالتنسيق مع جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم وهو ما أشارت إليه صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية في تقريرها كتبه لي كيث عن زيارة زوليك في 14 يوليو الماضي وأشار إلى أن زوليك أقنع القيادة المصرية بقبول إشراف دولي على انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية القادمة.
من جهة أخرى أصدرت هيئة المعونة الأمريكية في مصر تقريرا بعنوان استراتيجية المعونة الأمريكية في مصر حتى 2009 ركز على خمسة برامج ستتوجه لها أموال المعونة الأمريكية حتى عام 2009 ، هي : الدعم الاقتصادي والبنية الأساسية والصحة والسكان والديمقراطية والحكم الرشيد والتعليم وقدرت المبالغ الأولية المخصصة لهذه الأنشطة بما يتراوح ما بين 95 و 152 مليون دولار أو نحو 16 ٪ من اجمالي المعونة المدنية المقدمة لمصر .