تدريب 100 قاضٍ تنفيذي وخدمات التنفيذ للقطاع الخاص طرحت بالمناقصة

الناطق الرسمي لوزارة العدل يرد على ما كتبه آل الشيخ:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأثمن لكم متابعتكم للشؤون العدلية في اطار عملكم المهني المتميز متمنياً لسعادتكم الكريم ولكافة منسوبي صحيفة «الرياض» دوام التوفيق والسداد.
وأشير إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة بعددها رقم (16510) وتاريخ 30/10/1434ه مقال للكاتب/ عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ تحت عنوان: (قاضي التنفيذ.. يحتاج إلى سرعة التنفيذ).
وبعد الاطلاع على المقال الذي بيّن فيه الكاتب الكريم عدداً من الأمور التي يحتاجها قاضي التنفيذ وكذلك مهام التنفيذ.
نفيد سعادتكم وللكاتب الكريم ولعموم القراء الكرام بأن وزارة العدل أصدرت قراراً بإنشاء وكالة مساعدة لشؤون الحجز والتنفيذ ثم تبعه قرار برفع مستوى الوكالة المساعدة إلى وكالة شؤون الحجز والتنفيذ وهذا الأمر قائم وموجود وتتكون الوكالة من خمس إدارات هي:
1- الادارة العامة للحجز والتنفيذ.
2- الادارة العامة للتراخيص.
3- الادارة العامة لحسابات دوائر التنفيذ.
4- الادارة العامة لوحدات الأصول وتتبعها إدارتان:
أ- إدارة الافصاح.
ب - إدارة معلومات ملكية الأصول.
أما بخصوص إصدار التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص فهو موضع عناية الوزارة وقد أصدرت الوكالة لشؤون الحجز والتنفيذ كراسة شروط ومواصفات مشروع لائحة مقدمي خدمات التنفيذ وجرى طرحها للمناقصة بعد الاستعانة ببيوت الخبرة ومراجعة الخبرات العالمية في هذا المجال وجعل لذلك جدول زمني محدد وذلك لوضع ما يلي:
أ - أحكام التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ.
ب - قواعد تأهلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب.
ج - قواعد اجراءات عملهم.
د - قواعد الاشراف عليهم من قبل وكالة الوزارة وقاضي التنفيذ.
ه - سياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها حسب حالة كل خدمة.
و - الجزاءات التي توقع عليهم حال المخالفة.
وبعد الموافقة على هذا المشروع من صاحب الصلاحية سيتم العمل به في حينه بإذن الله.
أما بشأن طلب الكاتب الكريم إعداد لائحة تدريب العاملين في التنفيذ فهي موجودة وتم تدريب مئة قاض من قضاة التنفيذ وسيتم التدريب على مراحل وتكرار التدريب في كافة مجالات الحجز والتنفيذ، كما تم تدريب خمسمئة موظف من موظفي دوائر الحجز والتنفيذ.
أما ما أشار إليه بشأن نشر بيانات التنفيذ فمشروع هندسة اجراءات التنفيذ انتهى ويطبق الآن تجريبياً في احدى المحاكم وسيتم العمل به ومن ضمنه موقع نشر بيانات التنفيذ الالكتروني.
أما فيما يتعلق بتبادل الافصاح عن الأصول فهذا له ادارة مستقلة وجار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كمؤسسة النقد العربي السعودي وسوق المال لايجاد آليات سريعة ودقيقة وفق نماذج معدة الكترونياً بين قضاء التنفيذ والجهات الأخرى.
هذا ما أردنا توضيحه لسعادتكم، وللكاتب الكريم ولعموم القراء الكرام.
هذا وتقبلوا تحياتي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المتحدث الرسمي بوزارة العدل
فهد بن عبدالله البكران