التصويت على الموازنة يهدد الحكومة الأميركية ب«الإفلاس»

تتجه الحكومة الأميركية نحو وقف بعض أنشطتها بسبب غياب التمويل اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون بشأن الموازنة تعهد برفضه كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. يذكر أن توقف أنشطة الحكومة المنتظر اليوم سيكون الأول من نوعه منذ عام 1996 إذا لم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة في جلسات الامس وقبل بدء العام المالي الجديد اليوم.
وكانت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قد أدخلت الاحد تعديلين مثيرين للجدل على مشروع الموازنة الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه بالفعل. ويدعو التعديل الأول، الذي مرر بأغلبية 231 صوتا مقابل رفض 192 صوتا، إلى تأجيل التطبيق الكامل لخطة إصلاح التأمين الصحي المطروحة من قبل الرئيس باراك أوباما إلى عام 2015. ومن شأن التعديل الثاني، الذي مرر بأغلبية 248 صوتا مقابل 174 صوتا، إلغاء ضريبة بنسبة 3ر2% على الأجهزة الطبية وتهدف إلى المساعدة في تمويل خطة التأمين الصحي. وقالت الإدارة الأميركية إن وقف أنشطة الحكومة ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولايات المتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة إجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية. في الوقت نفسه لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأميركي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون. وسترسل الموازنة المعدلة، والتي توفر تمويل قصير الأجل لثلاثة أشهر، مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ من أجل جولة أخرى من التصويت. لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد قال إن المجلس سيرفض الموازنة المعدلة، كما سيعترض البيت الأبيض على مشروع القانون حتى ولو وافق عليه مجلس الشيوخ.