كشف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح انه تم التوصل إلى هوية الجناة في حادث حولي الذي راح ضحيته رجلا أمن في تبادل لاطلاق نار مع مسلحين أسفر ايضا عن مقتل أحد الجناة يوم الاثنين الماضي. وقال نواف في تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية نشرته في عددها الصادر أمس إن العثورعلى سيارة الجناة ورفع بصمات الجناة سيسهم في سرعة القبض على بقية الجناة. ولم يستبعد وزير الداخلية الكويتي ان يكون (تنظيم ما) وراء الجريمة لكنه رفض تحديد تنظيم بعينه موضحا ان كل الاحتمالات لاتزال مفتوحة. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة (السياسة) أن المتهمين في هذه الجريمة هم أربعة بينهم اثنان من احدى الجنسيات الخليجية والاخران كويتيان احدهما فواز العتيبي الذي لقي مصرعه في الحادث على أيدي رفاقه. وقالت مصادر مطلعة أن السلطات الكويتية تنسق مع السلطات السعودية لتسليم مشتبه فيه سعودي الجنسية تعتقد أجهزة الامن انه مطلق النار على رجلي الأمن ورفيقه العتيبي وانه غادر إلى المملكة بعد الاعتداء بساعات. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن المداهمات التي نفذتها قوات الأمن أسفرت عن القاء القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره وصف بأنه (صيد مهم) حيث أثبت التدقيق في أرشيف جهاز الكمبيوتر في منزله انه تحادث لفترة طويلة مع الناطق باسم تنظيم القاعدة الكويتي المجرد من جنسيته سليمان ابو غيث. وأوضح مصدر أمني مسؤول انه بعد اعتقال هذا المتهم وتفتيشه عثر معه على قنبلة يدوية كان على مايبدو يحاول تفجيرها لدى تيقنه من انكشاف امره. من ناحية أخرى دعا وزير العدل أحمد باقر المواطنين إلى الابلاغ عن الأسلحة غير المرخص بها تفاديا لوقوعها بين ايدي المتطرفين. وأحيت حادثة حولي التي راح ضحيتها اثنان من رجال الأمن على أيدي مسلحين مجهولين الحديث من جديد في الكويت عن إطلاق حملة لجمع الأسلحة والتفتيش عنها في جميع المنازل في البلاد، حيث يتجه مجلس الوزراء الكويتي في جلسته القادمة إلى إصدار قانون بهذا الشأن والطلب من مجلس الأمة التصويت عليه لإعطاء الحكومة صلاحية إطلاق هذه الحملة الجديدة، عن طريق موافقة النيابة العامة على إصدار أذنات التفتيش، ومنح المواطنين مهلة محددة يتم خلالها دعوتهم لتسليم الأسلحة غير المرخصة الموجودة بحوزتهم. وتتزامن هذه الخطوة مع دعوة أطلقها وزير العدل الكويتي أحمد باقر حث فيها جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن الأسلحة غير المرخص لها تفادياً لوقوعها بين أيدي من أسماهم ب «المتطرفين»، مطالباً في الوقت ذاته إصدار فتاوى شرعية تنص على طاعة ولي الأمر وعدم ترويع الآمنين بالسلاح أو بغيره.. وكانت الكويت قد أطلقت قانوناً مشابهاً في التسعينات لجمع الأسلحة والذخائر التي خلفها الغزو العراقي واحتفظ بها المواطنون في منازلهم. في غضن ذلك أعلن ناشطون سياسيون كويتيون تكوين لجنة لمناهضة الإرهاب تحت مسمى (اللجنة التطوعية الكويتية لمناهضة الإرهاب)، وحسب بيان صادر فإن هذه اللجنة ستطلب كذلك إشهارها كجمعية نفع عام لاحقاً، وستعمل شعبياً وميدانياً لإزالة أي لبس أو غموض قد يعتري الشباب من صغار السن في شأن المسائل المتعلقة بما يروج من فكر تكفيري، وأنها لا تنتمي إلى أي تيار حكومي أو سياسي أو ديني. وأوضح البيان أن المتطوعين قرروا النزول إلى الشارع مباشرة بعد أن فشلت جميع الجهود في منع ووقاية الشباب الكويتي من التأثر بالشعارات، كما أنهم يسعون إلى استنهاض الطاقات الكويتية غير المؤدلجة من أجل تجسيد وتكريس روح الاعتدال والتسامح والتوازن في المجتمع الكويتي. ويقول المراقبون الكويتيون انه اذا ما صحت الرواية الرسمية من أن المسلحين الذين هاجموا رجال الأمن في حادثة حولي قد قتلوا زميله (فواز العتيبي) الذي اصيب في بداية المواجهة قبل انسحابهم من الموقع، فذلك يعني ان العملية اكبر من مجرد حادثة عابرة، فهي ترقى الى درجة التنظيم الذي خشي المهاجمون انكشاف خيوطه حال تمكن رجال الأمن من زميلهم حيا. المسؤولون الأمنيون الكويتيون وفي تصريحاتهم اكدوا ان ارهابا منظما لا وجود له في الكويت، وان التحقيقات لم تثبت تورط احد بتنظيمات محظورة كالقاعدة مثلا، دون إخفاء حقيقة وجود التعاطف معها في صفوف من القي القبض عليهم في هذه العملية او في أحداث سابقة شهدتها الساحة الكويتية. لكن مستودعات عقول اولئك المراقبين لم تهضم التصريحات الحكومية، فهم يقولون صراحة أن تنظيم القاعدة موجود في الكويت بل وينتشر في صفوف الشباب انتشار النار في الهشيم عبر قناة الفكر التكفيري الذي تسوق له بعض الشخصيات الدينية في الكويت والتي استخدمت هامش الحرية الممنوح على صفحات الجرائد ومنابر المساجد. الناطق باسم تنظيم القاعدة ليس يمنيا او مغربيا او افريقيا، بل كويتي يدعى سليمان ابو غيث، كان اماما وخطيبا في احد مساجد منطقة (سلوى) قبل ان يظهر في احد كهوف تورا بورا، وراجح العجمي وعبدالرحمن جبارة كويتيان قتلا في مواجهات مع قوات الأمن اسعودية في منطقة الجوف والرياض، وانس الكندري وزميله جاسم الهاجري اللذان قتلا جنديا أمريكيا وأصابا آخر في حادثة جزيرة فيلكا، وماجد المطيري الذي قتل مدنيين أمريكيين عند بوابة معسكر الدوحة كلهم كويتيون، ناهيك عن 12 معتقلا يحملون الجنسية الكويتية مازالوا خلف قضبان سجون غوانتانامو، هذه الحقيقة تعزز من صحة ما يذهب اليه اولئك المراقبين الكويتيين بأن تنظيم القاعدة موجود في الكويت كإحدى المسلمات التي يجب التعامل معها على هذا الأساس اذا ما اراد المعنيون بأمن البلاد النجاح في معركة (الأمن والبقاء) مع تلك الفئة، دون تهميش الخطر المحدق لدواع أمنية أو ربما سياسية. وإذا كانت المواجهات السابقة بين قوات الأمن الكويتية وتلك العناصر تنتهي في الغالب بعملية القاء قبض ومن ثم تحقيق فإخلاء سبيل أو سجن مخفف، فإن مواجهة حولي الأخيرة تعد نقلة نوعية تمثل نقطة اللاعودة بين اجهزة الأمن والمتشددين لأنها وصلت الى رحلة سفك الدماء بين ابناء البلد الواحد عكس الحوادث السابقة، لتقطع بذلك شعرة معاوية في تعامل الطرفين بعضهما مع بعض، ولعل تعميم وزارة الداخلية الذي صدر لرجال الأمن بعد الحادثة والقاضي بإطلاق النار على من لا يمتثل للتعليمات ولا يتوقف عند نقاط التفتيش، يؤكد هذه الحقيقة، فيما يرجح الكثيرون ان تكون تلك الحادثة مقدمة لنزال اكثر دموية خلال الفترة القادمة والتي ستشهد المزيد من المداهمات والتضييق على تلك الفئة من قبل سلطات الأمن. ويعتقد مراقبون كويتيون ان تلك العناصر المتشددة أكثر تنظيما وارتباطا مما يعتقده الكثيرون، فالموضوع في نظرهم ليس مجرد اشخاص توحدت أهدافهم رغم اختلاف وسائلهم، فالأعداد الكبيرة من الكويتيين - بالنسبة لعدد السكان - التي تم رصدها تقاتل داخل العراق (أكثر من خمسين كويتيا) تثبت ان عملا تنظيميا دقيقا يجري بعيدا عن عين الرقيب الأمني، ما يثير التكهنات حول قدرة أجهزة الأمن وقيامها بواجبها وهو ما أكده استطلاع للرأي اجرته صحيفة (القبس) قال فيه 64٪ ممن استطلعت آرائم ان هناك قصورا أمنيا في جانب المراقبة والمتابعة وهو ما حدا ب 73٪ ممن شملهم الاستطلاع الى وقع تكرار عمليات ارهابية مشابهة. وعلى أن ما يثير مخاوف الاوساط السياسية الكويتية الأكثر اعتدالا هو التداعيات والارهاصات التي اعقبت الحادثة، حيث شن المتطرفون الليبراليون أسنة رماحهم على الاسلاميين الراديكاليين عبر مقالاتهم وأعمدتهم في الصحف متهمينهم بشحن فكر اولئك الشباب وتأجيج مشاعر وتغذيتها ارهابيا، وهو الاتهام الذي نفته تلك القوى الإسلامية والتي اعتبرت هذا الهجوم يندرج تحت بند «الاصطياد في المياه العكرة». ويخشى اصحاب النهج الوسطي ان يؤدي تعاطي الجانبين مع هذه المسألة، الى مزيد من التطرف وشحن اجواء المشهد السياسي الكويتي، خصوصا في ظل التوقعات بمواصلة اجهزة الأمن لحملة اعتقالاتها. وترى تلك الاوساط ان التجاذبات المتطرفة الليبرالية والاسلامية منها خلال الفترة القادمة قد تكون اكثر خطورة وتأثيرا على المجتمع، لأنها ستلقي بظلالها على الجانب الرسمي أمنيا وسياسيا في تعاطيه مع الوضع الجديد الذي دق ناقوسه بعد حادثة حولي.
