عقاريون: ضبابية حلول أزمة السكن تهدد استثمارات بقيمة 1.5 تريليون ريال

أكدوا أن تراجع الأسعار لا يقترب من مراكز المدن

توقع مراقبون أن تسفر حالة الركود في سوق الأراضي البيضاء إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار، مشيرين إلى أن حالة من الضبابية تغلف القطاع منذ فترة، يعززها إعلانات وزارة الإسكان عن مشاريع الأراضي البيضاء، التي ستدخل ضمن مشروع "أرض وقرض"، محذرين من أن استمرار الوضع على ما هو عليه، يهدد استثمارات تتجاوز 1.5 تريليون ريال قيمة قطاع العقار السعودي. ولفت العقاريون إلى أن تراجع أسعار الأراضي البيضاء يقتصر على المخططات البعيدة عن مراكز المدن، مؤكدين أن أسعار الأراضي داخل النطاقات العمرانية، مازالت متماسكة، وترفض التنازل عما وصلته من قيمة سعرية، الأمر الذي أضعف تداول الأراضي.
وقدر متابعون تراجع أسعار الأراضي البعيدة عن النطاق العمراني في الشهور الماضية، بين 20 و30 بالمائة، موضحين أن النسبة تتأثر مع كل إعلان يصدر من وزارة الإسكان عن مشاريع جديدة، أو مع كل تصريح يصب مضمونه في حل أزمة السكن التي تعانيها المملكة منذ سنوات.
ويقول المستثمر في السوق العقاري عبدالمجيد اليحيى ان القطاع العقاري السعودي دخل مرحلة الركود وانخفاض التداول في البيع والشراء، ويبدو أنه لن يخرج منه في وقت قريب، مشيراً إلى أن الركود مازال يصيب القطاع، وتحديداً بيع الأراضي البيضاء، رغم انتهاء موسم الإجازات الصيفية، وعودة جميع رجال الأعمال من العقاريين من إجازاتهم. وقال: "ضبابية القطاع هذا الموسم، هي الأولى من نوعها التي تمر علينا منذ سنوات طويلة، فلا أحد يمكنه التكهن بمستقبل القطاع، ومصير الاستثمارات فيه، في ظل ركود أصاب حركة البيع والشراء، سواء في الأراضي البيضاء أو الوحدات الجديدة، بسبب ترقب الجميع لما ستؤول إليه الأمور، بعد تعهد وزارة الإسكان بحل أزمة السكن بأساليب جديدة، توفر بها المنتجات السكنية من جانب، وتضغط بها على أصحاب الأراضي من جانب آخر وتدفعهم إلى التخلص مما بحوزتهم من أراض، خوفا من تراجع أسعارها مستقبلا وفق قانون العرض والطلب.
الدمام والخبر
وقال المستثمر العقاري عادل الدوسري نشجع وزارة الإسكان على حل أزمة السكن، وندعم خطواتها التي تتبعها، ولكن عليها ألا تنظر إلى العقاريين من ملاك الأراضي أنهم عقبة أمام هذا الحل، وإنما يجب أن تنظر إليهم على أنهم شركاء حقيقيون في حل الأزمة". وقال: "بحكم قربي من القطاع، أستطيع التأكيد على أن أسعار الأراضي البيضاء حتى اللحظة مازالت محتفظة بقيمتها المعروفة عنها في السنوات الماضية، خاصة الأراضي الواقعة داخل مراكز المدن، مثل مدينتي الدمام والخبر"، مبيناً أن "تراجع الأسعار اقتصر على المخططات غير المخدومة، أو التي تبعد عن مناطق العمران، مشيراً إلى أن نسبة التراجع في ضاحية الملك فهد على سبيل المثال تراوحت بين 20 و30 بالمائة، بينما بلغت نحو 35 بالمائة في أراضي المنح".
ورأى الدوسري أن هناك فرقا بين الأراضي البيضاء التي ستوفرها وزارة الإسكان، وبين الأراضي التي بحوزة الملاك داخل مراكز المناطق، وقال: "لا يمكن أن تتساوى جميع الأراضي في السعر، ويبقى لكل قطعة أرض سعرها الخاص بها"، متمنيا أن تنقشع حالة الركود عن القطاع قريباً، ويرجع تداول الأراضي إلى ما كان عليه سابقا، حفاظا على استثمارات القطاع".
استثمارات العقاريين
وتوقع حسين القحطاني - صاحب مكتب عقاري - استمرار ضعف تداول الأراضي في القطاع خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى إيجاد حلول لأزمة السكن من ناحية، وإعادة تداول الأراضي والمحافظة على استثمارات العقاريين في القطاع من ناحية أخرى، وقال: "وزارة الإسكان وقعت أول مشروع لتطوير الأراضي البيضاء في الرياض قبل نحو شهرين، وأعلنت قبل أيام عن توقيع ثمانية عقود أخرى لتطوير أراض بقيمة أربعة مليارات ريال، منتشرة في كل من جدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والدمام، والاحساء، والقطيف، والخرج، وهي باكورة التوجه الجديد للوزارة ضمن مشروع التمكين للمواطنين أرض وقرض، على مساحة 26 مليون متر مربع، وهي مساحة كبيرة تزيد من نسبة الأمل لدى المواطن في أن يكون له نصيب في الحصول على قطعة أرض، ومعها قرض بقيمة 500 ألف ريال، لبناء منزل العمر، وهذا كفيل بإحداث حالة من الركود في تداول الأراضي، وستستمر هذه الحالة إلى أجل غير مسمى، وتحديداً إلى أن تجد وزارة الإسكان صيغة ما، تنعش بها مبيعات الأراضي من جديد، مع الاستمرار في مشاريعها ومخططاتها الإسكانية". وأضاف "من المستحيل أن يغامر مواطن حالياً بشراء أرض من عقاري بمبلغ 600 أو 700 ألف ريال، بينما من الممكن أن يحصل عليها مجانا من وزارة الإسكان، ومعها قرض يبني عليه منزل العمر".