مجلس جديد للمنافسة يتولى التحقيق في الممارسات المخلة ورفع الدعاوى ضد المخالفين

بمشاركة 6 جهات حكومية و4 متخصصين محايدين

تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى تشكيل مجلس جديد للمنافسة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل اسمه من مجلس حماية المنافسة، ووفقا للتنظيم الجديد فإن المجلس يضم ممثلين من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوي الاختصاص المحايدين في مجال الأنظمة والاقتصاد وغير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الذي يشغل منصبه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، على أن تكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد.
وكشف النظام الجديد أن المجلس سيتولى التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها والموافقة على رفع الدعاوى ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة والبت في طلبات التركز الاقتصادي وتشكيل لجنة في مخالفات أحكام النظام وإصدار اللائحة التنفيذية له ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة والموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.
وأبان التنظيم الجديد أن من دور المجلس الموافقة على إنشاء مكاتب في المناطق حسب الحاجة ونشر الثقافة التنافسية وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها النظام وتحديد الموظفين الذين لهم صفة ضبط المخالفات وتحديد الأنشطة الاقتصادية المستثناة من تطبيق النظام وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافسة داخل المملكة وخارجها.
وبين النظام أنه يجب تخصيص أمانة عامة للمجلس ويكون أمينها بالمرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها على أن تتولى إعداد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بحماية المنافسة وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي.
وحدد النظام تخصيص ميزانية للمجلس من ميزانية الدولة على أن يكون مقره الرياض ويكون ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.