الاستخبارات الأميركية تتعهد بنشر تقرير سنوي عن مراقبة الهاتف والإنترنت

استسلمت للضغوط مع مواصلة سنودن كشفه لمشاريعها..

تعهد مدير وكالات الاستخبارات الاميركية الست عشرة جاك كلابر يوم أمس الأول بنشر تقرير سنوي يتضمن المعلومات "العامة" عن انشطة المراقبة الهاتفية التي فجرت جدالا منذ اقدم ادوارد سنودن على كشف معلومات سرية.
وعلى اثر المعلومات التي كشف عنها المستشار السابق لوكالة الامن القومي حول حجم برنامج مراقبة الاتصالات من قبل الولايات المتحدة، وعد الرئيس باراك اوباما مطلع الشهر الحالي ب"مزيد من الشفافية".
واكد في بيان له "في هذا الاطار، قرر المدير الوطني للاستخبارات، بالاتفاق مع اجهزة الاستخبارات، نشر المعلومات العامة سنوياً" حول بعض عناصر برنامج المراقبة.
وسينشر التقرير عدد اوامر المراقبة وكذلك "عدد الاهداف التي شملتها تلك الاوامر".
ويتضمن التقرير خصوصا الاوامر الصادرة لمشغلي الانترنت بتزويد اجهزة الاستخبارات الاميركية بالمعلومات المتصلة بأنشطة الانترنت الخارجية غير المقيمة (بريد الكتروني، دردشات ...) في اطار مكافحة الارهاب.
وبصورة عامة، يتعهد المدير الوطني للاستخبارات بالكشف عن عدد "رسائل الامن القومي" التي سلمت في الاشهر الاثني عشر الاخيرة. وهذه "الرسائل" هي طلبات قدمت الى هيئة ما (مشغل هاتف او مصرف على سبيل المثال) لتسلم اجهزة الاستخبارات، من دون ان تبلغ احدا بذلك، بعض المعلومات عن زبائنها.
وقال كلابر في البيان ان "قدرتنا على مناقشة هذه الانشطة محدودة بالحاجة الى حماية مصادر وطرق الاستخبارات" وإلا "ساعدنا اعداءنا على ان يجنبوا انفسهم التعرض للكشف" عبر برامج المراقبة هذه.
ومن بين التدابير التي اعلنها الرئيس اوباما، تعزيز اشراف محكمة مراقبة المعلومات الاجنبية وهي محكمة سرية مؤلفة من 11 قاضيا تجيز لوكالة الامن القومي ان تطلب من مشغلي الهاتف والانترنت معلومات عن زبائنهم.