البنوك تؤكد كفاءة قنواتها المصرفية الإلكترونية وتدعو إلى التقيّد بتعليمات استخدام البطاقات

ارتفاع العمليات المنفذة بواسطة نقاط البيع 24%

دعت البنوك المحلية عملاءها إلى ضرورة التقيّد بتعليمات استخدام قنوات الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية، وحصر استخدامها ضمن مواقع التسوق الإلكتروني المعروفة والموثوقة، وأهمية المحافظة على سريّة البيانات البنكية والأرقام السريّة للحماية من الوقوع بعمليات احتيال مالي، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المملكة ازدياداً لافتاً في حركة التسوق المصاحبة لشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وارتفاعاً في معدلات الإنفاق وتنامياً ملحوظاً في معدل عمليات الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات الائتمانية.
وتأتي دعوة البنوك لعملائها في سياق حملتها التوعوية الخاصة بعمليات الاحتيال المالي "لا تفشها" والقائمة في أساسها على تبصير عملاء البنوك بأساليب التحايل المالي المختلفة، وحثّهم على عدم التهاون بالكشف عن الأرقام السرية والبيانات البنكية باعتبارها المدخل الرئيس للإيقاع بهم في مصيدة الاحتيال، لا سيما في المواسم التي تشهد عادة حركة تسوق نشطة كمواسم السفر والإجازات والأعياد، ومعدلات متنامية في الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني والائتماني.
وإلى ذلك أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك المحلية على جاهزية شبكة الصرف الآلي التابعة للبنوك ومنظومتها الإلكترونية الخاصة بنقاط البيع، للتعاطي مع الإقبال المتزايد من قبل العملاء على القنوات الإلكترونية المصرفية والمرافق لارتفاع حجم التسوق وحجم المشتريات بالتزامن مع شهر رمضان وموسم الأعياد، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نمو أعداد عمليات الشراء المنفّذة عبر نقاط البيع من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات بنحو 24% قياساً بالشهر الماضي، وتسجيل العمليات المنفّذة من خلال أجهزة الصرف الآلي نمواً بمعدل 8% كذلك.
وطمأن حافظ جمهور العملاء إلى اتخاذ البنوك السعودية كافة التدابير الفنية واللوجستية للاستجابة لاحتياجات العملاء خلال هذه الفترة، والحفاظ على أداء منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية بكفاءة عالية بما في ذلك التغذية المستمرة لأجهزة الصرف الآلي من الأوراق النقدية لتلبية متطلبات العملاء دون أي عرقلة، والتحقق باستمرار من الجاهزية الفنية للأجهزة ونقاط البيع.
وشدد حافظ على أن منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك السعودية تتمتع بدرجة متقدمة من معدلات الأمان التي تحكم أداءها وعلى النحو الذي يكفل توفير الحماية اللازمة لمدخرات العملاء وحقوقهم، لافتاً إلى ضرورة التزام العملاء بمسؤولياتهم في هذا الصدد من خلال التقيّد بالإجراءات والإرشادات الأمنية المرتبطة بالمحافظة على المعلومات والأرقام السرية التي يتطلبها استخدام القنوات الإلكترونية والمنتجات المصرفية وتحديداً البطاقات البلاستيكية للحدّ من احتمالات التعرض لعمليات احتيال مالي.