اقتصاديون يعارضون توصية صندوق النقد برفع أسعار الطاقة في المملكة

مع تأخر الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وغياب وسائل النقل

عارض مختصون اقتصاديون توصية صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار الطاقة في المملكة، بهدف المساعدة على كبح نمو الطلب المحلي المتزايد.
وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" بأن رفع الأسعار في الوقت الحالي بالنسبة للوقود غير مناسب حتى تكتمل وسائل النقل العام، أما بالنسبة لرفع أسعار الكهرباء على المواطن فانه في منتهى الصعوبة مع وجود شرائح مستوياتها ضعيفة بين المواطنين.
وهنا قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة عضو مجموعة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة بأنه لا بدائل حالية لكبح نمو الطلب المحلي باستهلاك الطاقة (النفط، الوقود، الغاز، الكهرباء)، مشيرا إلى أنه لا زالت البدائل الأخرى في بداياتها مثل الطاقة الشمسية المتجددة أو الطاقة الذرية النظيفة وغير المتجددة التي من المحتمل إنتاجها في عام 2020.
واختلف ابن جمعة مع توصية صندوق النقد للمرة الثانية برفع أسعار الطاقة قائلا: "لقد تمت دراسة رفع الأسعار سابقا وكانت أسعار الوقود مرتفعة قبل عام 2005 ولا أرى أن الفرق بين السعر القديم والحالي كان له اثر ايجابي على تخفيض الاستهلاك، إذا السؤال بكم ترتفع الأسعار حتى يكون لها اثر ايجابي على تراجع الاستهلاك دون أن يضر برفاهية المواطن ".
مضيفا بأن رفع الأسعار في الوقت الحالي بالنسبة للوقود غير مناسب حتى تكتمل وسائل النقل العام، أما بالنسبة لرفع أسعار الكهرباء على المواطن فإنه في منتهى الصعوبة، حيث إننا نعرف أن 70% من استهلاك الكهرباء في المنازل ناتج عن استخدام المكيفات في بلد صيفه طويل وشديد الحرارة.
وتابع بأنه مما يزيد الأمر صعوبة برفع أسعار الكهرباء هو أن متوسط دخول ما يقارب 70% من المواطنين قد لا يتجاوز 4 آلاف ريال شهريا وهناك ما يقارب 20% من المواطنين دخلهم متوسط بينما النسبة المتبقية من رجال الأعمال والدخول المرتفعة جدا.
ويرى ابن جمعة أن البديل الأفضل لتقليص الطلب على الطاقة بترشيد استهلاك الأسر والأفراد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني التجارية والمصانع وذلك بوقف الهدر أو الاستخدام غير الضروري للطاقة واستخدام مركبات اصغر حجما وذات كفاءة عالية مع استخدام أجهزه وأدوات كهربائية ذات كفاءة عالية في المنازل.
لافتا إلى أهمية خطوة إلزامية تطبيق كود البناء لعزل المباني بعدما أصبحت إجباريا قبل توصيل الكهرباء إلى المباني، وكذلك منع استيراد المكيفات ذات الكفاءة المتدنية من خلال الجمارك السعودية.
وقال إن توفير وسائل النقل العام داخل المدن وخارجها سوف يتيح الفرصة للمواطنين باستخدامها وهذا سيقلص استهلاك البنزين مستقبلا بنسبة كبيرة تحت فرضية أن يتم تحول نسبة كبيرة من المواطنين عن قيادة مركباتهم إلى استخدام النقل العام.
ولفت بهذا الخصوص بأنه يبقي نشر الوعي الاستهلاكي بشكل مستدام بين شرائح المجتمع ذا أهمية قصوى وسوف يكون له أثر ايجابي على ترشيد استهلاك الطاقة.
من جهته تحفظ المحلل الاقتصادي وليد السبيعي على توصية صندوق النقد برفع أسعار الطاقة مع غياب وسائل النقل خلال الفترة الحالية مما قد يتسبب بأعباء إضافية على المواطنين في ظل عدم اكتمال شبكة القطارات المعلن عنها سابقا.
وقال إن توصية صندوق النقد بأن رجال الأعمال والأسر سيتمكنون من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل مع ضرورة حماية الشرائح السكانية الأقل دخلاً من آثار ارتفاع الأسعار يعتبر رؤية غير مناسبة للصندوق حاليا لغياب وسائل النقل في المملكة وعدم اكتمال منظومة الاستثمارات البديلة والمصادر المتجددة في الطاقة.