الرهان البريطاني الفرنسي على إدراج "الجناح العسكري" ل"حزب الله" على قائمة الإرهاب الأوروبية قد يتم بعد غدٍ الاثنين وهو يوم انعقاد مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل. وقال دبلوماسي أوروبي ل"الرياض" ان "دولا قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة تعارض هذا القرار الذي يحتاج إمراره الى موافقة 28 دولة أوروبية". وكانت بريطانيا وفرنسا طلبتا إدراج الجناح العسكري للحزب في مايو الماضي، وازداد ضغطهما بعد إعلان الأمين العام للحزب حسن نصر الله عن مشاركة حزبه في حرب سورية وخوضه معركة "ريف القصير". ولا تزال هناك بضع دول أوروبية ابرزها النمسا ومالطا وإيرلندا وتشيكيا تعارض اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرار مماثل وانضمت اليها منذ يومين وبشكل مفاجئ إيطاليا. ويقول الدبلوماسي الأوروبي بأنّ "الدول الأوروبية تعاني من مخاوف على جنودها العاملين في إطار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وهذه المنطقة خاضعة عمليا لنفوذ "حزب الله"، كذلك ثمة تخوّف من اهتزاز استقرار لبنان، بالإضافة الى عامل ثالث هو إمكانية تجميد التمويل الأوروبي لمشاريع في لبنان في حال كان "حزب الله" المدرج جزءا من الحكومة. وإذا كانت ثمة أفكار أوروبية عن ضرورة الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري، فإن هذا الموضوع يشغل الأوساط السياسية اللبنانية على أعلى المستويات، فقد طلب رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال من سفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي رامي مرتضى توجيه رسالة الى المعنيين برفض لبنان للإدراج. وفي التحليلات الدبلوماسية اللبنانية أن "الحماسة الأوروبية قد تعود الى محاولة استرضاء إسرائيل بعد وقف الاتحاد الأوروبي تمويل مشاريع داخل المستوطنات الإسرائيلية، وكان الأمر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لكي تكثف ضغوطها على الدول الأوروبية مهددة "بمعاقبتها" بدعم واضح من الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا". أما في التداعيات السياسية فيقول مسؤول دبلوماسي لبناني رفيع:" في حال اتخذ هذا القرار فإنه يضيّع الفرصة على لبنان لتشكيل حكومة من جميع الأطراف، عندها سيتخذ الأوروبيون ذريعة للقول أنهم لا يتعاطون مع حكومة تضم حزبا مدرجا على قائمته الإرهابية". تضم لائحة الإرهاب الأوروبية 25 منظمة ومن التدابير التي تتخذها عادة تجميد الأصول المالية للأفراد أو المنظمات المدرجة والتضييق في منح تأشيرات الدخول الى 28 بلدا أوروبيا.
