«بادر» يوقع اتفاقية مساعدة المرأة السعودية على ثقافة العمل الحر

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج "بادر" لحاضنات التقنية، اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، لدعم ومساعدة المرأة السعودية على ريادة الأعمال، وثقافة العمل الحر، وتنمية المشاريع الصغيرة، من أجل النهوض بالدور الرائد للمرأة السعودية، وتعزيز جهودها في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
ووقع الاتفاقية صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز، ونواف بن عطاف الصحاف المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، ورجال الصحافة والإعلام.
وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز وتكامل التعاون بين "ديم المناهل"، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية لخدمة رائدات الأعمال في المملكة من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل والدعم المالي لإطلاق المشاريع الواعدة، مشيرةً سموها إلى أهمية التخطيط والتخصص والتعاون بين كافة الجهات المهتمة بريادة الأعمال في المملكة لخدمة الأجيال القادمة.
من جانبه قال نواف الصحاف إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تأكيداً للدور الرائد لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجهودها المبذولة عبر برنامج بادر في دعم ورعاية المبتكرين ورواد ورائدات الأعمال السعوديين، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية ناجحة، تعود عليهم بالنفع والفائدة، وتسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وأكد الأستاذ نواف الصحاف، أهمية هذه الاتفاقية بين برنامج بادر وديم المناهل لخدمة رائدات الأعمال السعوديات من خلال التعاون بين الجانبين لتوفير الدعم المالي والبرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل المتخصصة لإطلاق المشاريع الناجحة، مشيراً إلى حرص برنامج بادر الدائم في التواصل والتعاون مع مختلف الجهات السعودية الداعمة لريادة الأعمال للعمل سوياً من أجل إعداد جيل متميز من رواد ورائدات الأعمال في المملكة.
ويعد برنامج بادر لحاضنات التقنية الذي تأسس عام 2008م أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال التقنية، وتحويل المشاريع والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة من خلال دعم ورعاية ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية وتوفير البيئة المناسبة لنمو المؤسسات التقنية الناشئة تقوم على مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة.