قام وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية المصطفى الرميد بزيارة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حيث اطلع معاليه على شرح مفصل عن الانجازات التي شهدها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وعن الجهات التي تم ربطها وتشغيلها الكترونياً وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها الكترونياً لجميع الدوائر الشرعية التابعة للوزارة المرتبطة بالشبكة من محاكم وكتابات عدل، والمقارنات الالكترونية لأنواع القضايا في المحكمة الواحدة. كما اطلع معاليه والوفد المرافق له على مركز المعلومات وغرفة التحكم والمراقبة للمحاكم، وتم عرض الانجازات الالكترونية الخاصة في المركز والمرتبطة بالمحاكم وكتابات العدل. كما قام الوزير المغربي والوفد المرافق له باتصال مرئي الكتروني عن طريق الدائرة التلفزيونية والشبكات الالكترونية مع عدد من رؤساء المحاكم بمناطق المملكة. وفي نهاية الزيارة قدم وزير العدل المغربي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله – وللدكتور العيسى لدعوته لزيارة المشروع والاطلاع على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في تطوير المرفق القضائي والجهود الحثيثة في الرقي بالعمل القضائي في المملكة، مضيفاً أن هناك العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين في السلك القضائي بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الشأن القضائي والتي تأتي ضمن الاتفاقيات القضائية والموقعة بين البلدين الشقيقين. كما أشاد الوزير المغربي بالنقلة النوعية التي يعيشها القضاء في المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء مشيراً إلى أن المرفق القضائي في المملكة شهداً تطوراً كبيراً في كافة المحاور ومنها المحور التقني والذي سهل للقضاة والمتقاضين إنهاء إجراءات التقاضي بكل يسر وسهوله.
