طبية الرياض تقود نشاطاً كبيراً لمعالجة قضايا القطاع الطبي الخاص

من خلال عمل اللجان الفرعية والتنسيق مع القطاع الحكومي

تداولت اللجنة الطبية بغرفة الرياض برئاسة نائب رئيس الغرفة الدكتور سامي العبدالكريم جملة من الموضوعات والقضايا التي شكلت احد اهم الموضوعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتدارست اللجنة ضمن اعمالها الشكاوى التي يتقدم بها المرضى ضد الأطباء والمناهج المتبعة في وزارة الصحة للتعامل مع مثل هذه القضايا وقال العبدالكريم ان الشكاوى التي ترد إلى الوزارة مصنفة إلى نوعين - الأول يتعلق بحياة المريض وهذا ليس موضوعا لأي نقاش حوله فهم متفقون مع الوزارة حول كامل الإجراءات التي تتخذ بشأنه، أما النوع الثاني فهو المتعلق بالشكاوى الأقل درجة حيث ترى اللجنة ان يكتفي بتعهد إحضار الطبيب خلال جلسات اللجان الشرعية طالما يتوفر تأمين على الأخطاء الطبية، شرط عدم إعطاء الطبيب تأشيرة خروج نهائي حتى يتم البحث في القضية موضوع الشكوى.
وأعرب د. العبدالكريم عن تأييد اللجنة لمقترحات تطوير عمل اللجان الشرعية بحيث تكون المقابلات صباحية وان يتم الالتزام بوقت محدد لمناقشة كل قضية وحضور الأطباء المعنيين لجلسات الاستماع بينما يكتفي بحضور الوكيل الشرعي لاستكمال النواقص وتحديد مدة منع السفر.
كذلك ناقشت اللجنة التي تضم نخبة من القيادات المهنية والتنفيذية داخل القطاع الطبي الخاص بكل فروعه وتخصصاته قضية سعودة القطاع الصحي وقرر الأعضاء الاسترشاد في ذلك بالدراسات التي أعدها معهد الإدارة العامة.
وكانت اللجنة قد شكلت فريقًا يختص بالعمل على متابعة اشتراطات ومتطلبات سعودة القطاع الطبي الخاص بناء علي رؤية موضوعية تمثل وجهة نظر القطاع الطبي الخاص في إجراءات ومتطلبات السعودة في هذه المرحلة والتنسيق مع وزارة العمل لعقد ورشة عمل تخصص لهذه القضية.
وبحثت اللجنة خلفيات ومترتبات قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية، ودعت إلى أهمية مشاركة ممثلين عنها في وضع اللائحة التنفيذية لهذا النظام الهام الذي قال د. العبدالكريم انه كان نتاجًا لأحد إسهامات اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية.
وعلى ضوء المذكرة التي تلقتها اللجنة من احدى المنشآت الصحية الخاصة نوقشت القضية الخاصة باستمرار مكاتب العمل في تحديد الجنس على التأشيرات الصادرة بالرغم من تعميم سابق من وزارة العمل على مكاتب العمل بعدم تحديد الجنس على التأشيرة.
وأوضح د. العبدالكريم انهم قد شكلوا فريقًا مختصًا لمراجعة وتحديد المسميات في وظائف المؤسسات الصحية، كما تشكلت عدة لجان وفرق للمهمات تختص إحداها بمعالجة القضايا الإعلامية الصحية تحت مظلة اللجنة الطبية وفريق عمل لمراجعة عدد الاستشاريين في المجمعات الطبية الخاصة.
تدريب طلاب الصيدلة
وتدرس اللجنة الفرعية لشركات الأدوية المنبثقة عن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وائل القاسم وعضوية نخبة من المختصين إمكانيات الحصول على الصفة القانونية والاعتبارية المستقلة تجاريا للمكاتب العلمية عن شركات الأدوية.
وأوضح د. القاسم أن تنسيقًّا يجري مع الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء لمناقشة هذه القضية وعقد ورشة عمل مشتركة لتشخيصها والوصول إلى رؤية موحدة حولها وذلك في إطار العمل على تفعيل الشراكة المهنية مع الجهات الحكومية.
وأعلن د. القاسم أنه سيتم في هذا الإطار تدريب شركات الأدوية للصيادلة السعوديين خلال فترة العطل الرسمية على أن يتم الاتفاق على الجداول الزمنية لاستكمال هذا المشروع بالتنسيق مع جامعة الملك سعود والهيئة العامة للغذاء والدواء.
كذلك قررت اللجنة عقد ملتقى جامع لشركات الأدوية خلال شهر نوفمبر القادم بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وسيناقش الملتقى قضايا سعودة شركات الأدوية والكيان القانوني للشركات وتحديات التسجيل والتسعير.
كما تدرس اللجنة إمكانية عمل الصيدلانيات السعوديات في المكاتب العملية والتسجيل بعد مناقشة الأمر مع الوزارة، والعمل على تفعيل موضوعات براءات الاختراع للأدوية مع إدارة الملكية الفكرية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والنظر في تسعير الأدوية بهيئة الغذاء والدواء وتحديد الدول المرجعية في التسعير وآلية ومتطلبات إعادة تسجيل الأدوية في المملكة.
الاشتراطات الأمنية للصيدليات
على صعيد آخر قامت اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة برئاسة الصيدلي عبدالله المسند وعضوية نخبة من الصيادلة واصحاب الصيدليات الأهلية بتشخيص أوضاع قطاع الصيدليات الخاصة والبيئة الأمنية والوقائية التي تحكم عملها.
وأوضح المسند أنهم قد اعدوا مذكرة حول الاشتراطات الأمنية والوقائية والبدائل المتاحة لمخاطبة جهات الاختصاص عبر اللجنة الطبية.
كذلك اعدت اللجنة مذكرة حول الترخيص لمساعدي الصيادلة السعوديين للعمل في الصيدليات الأهلية والآثار الإيجابية الوظيفية والعملية والمعرفية المترتبة على هذه الخطوة.
وقال المسند ان اللجنة قد استعرضت الاشتراطات الجديدة لإصدار التراخيص الصيدلية مثل شهادة إتمام البناء وعدم تجديد الموافقة المبدئية، داعيًا إلى الموافقة على طلب تجديد (الموافقة المبدئية) حالما كان المستثمر جادًا في تجهيز الصيدلية عبر الشروع في أعمال الديكور أو الاستقدام أو إصدار رخص البلدية والدفاع المدني.
لقاءات مهنية
كما قررت اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية الخاصة المنبثقة عن اللجنة الطبية بالغرفة برئاسة ناصر السيحاني السعي إلى عقد لقاء مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض لمناقشة قضايا التسعير والتصنيف وعمل الأطباء الاستشاريين في هذه المجمعات.
وأوضح السيحاني أن اللجنة سوف تلتقى كذلك مع مسئولي مجلس الضمان الصحي لمناقشة مقتضيات العقد الموحد ومدى الزاميته بين مقدمي الخدمات وشركات التأمين. كذلك كشف رئيس اللجنة بأنهم قد وضعوا جدولًا لأسبقيات القضايا التي تواجه المجمعات الطبية وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالعمالة والكوادر الطبية التي سيتم بحثها مع مسئولي مكاتب العمل بالتنسيق مع اللجنة الطبية. كما تبنت اللجنة عقد لقاء سنوي موسع لجميع المستثمرين في هذا القطاع وناقش الاجتماع الأول الأوضاع الداخلية لهذه المجمعات في ضوء التحديات التي تواجهها والقضايا المهنية والاقتصادية المستمرة وعلاقة القطاع بمكانة الجهات الحكومية ذات العلاقة.