استفادت التنظيمات الإرهابية في داخل المملكة وخارجها من نتائج قراءاتها المتعددة لقيم المجتمع السعودي وأعرافه ولا سيما ما كان منها متعلقاً بخصوصية المرأة فقامت بتجنيد بعض النساء السعوديات ما أسفر عن استغلالهن بتنفيذ أعمال دعم لوجستية كجمع التبرعات وتجنيد الفتيات وتأمين أماكن آمنة للعناصر المطلوبة. ولأن الأمر لم يعد كافياً في ظل تكاتف الجهات الأمنية في عملية مكافحة الإرهاب امتد الأمر إلى استغلال ما تحظى به المرأة من حماية اجتماعية إلى جانب ما تتمتع به من احترام وتقدير وشفقة في بعض الأحيان من قبل المسؤولين في الدولة فاستخدمت أسماء النساء الإرهابيات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستعطاف المجتمع بهدف منع العقوبة عنهن ما يعني تمكينهن من ممارسة أدوارهن في التنظيمات الإرهابية كما استخدمت أسماؤهن بالطريقة ذاتها في مساومة الدولة للإفراج عنهن مع بعض الإرهابيين وذلك في حادثة اختطاف نائب القنصل السعودي في اليمن عبدالله الخالدي العام الماضي. بعض النساء «صانعات» للعمل الإرهابي.. وعلى المجتمع رفع الحماية عنهن وفي استطلاع ل "الرياض"، سلط عدد من المتخصصين الضوء على خطورة استغلال النساء في التنظيمات الإرهابية. ودعا المتخصص في شؤون الإرهاب الدكتور يوسف الرميح إلى تنبه التنظيمات الإرهابية لخصوصية المرأة ومحاولتهم الاستفادة منها وذلك بعد أن تم التضييق على الرجل الإرهابي في عملية التفتيش والمتابعة والملاحقة كما أكد إثبات المرأة الإرهابية فاعليتها حيث استغلت خصوصية المرأة السعودية ومكانتها في القيام بالأعمال اللوجستية كجمع التبرعات وتأمين أماكن للمطلوبين وغيرها ولدينا في المملكة عينات خطرة وإن كانت قليلة. وأضاف تكمن خطورة المرأة الإرهابية في المجتمع السعودي المحافظ حيث تستطيع عمل الكثير بسهولة نظرا للخصوصية التي تحظى بها واعتبرها أخطر من الرجل فهي - بحسب رأيه - لا تنقص عن الرجل الإرهابي من حيث الخطورة في شيء وشدد على أهمية عدم التساهل مع المرأة الإرهابية. د. الرميح: من المهم إصلاح الخطاب الدعوي النسائي ونشر الفكر الوسطي والوطني وتساءل المتخصص في شؤون الإرهاب، عن سبب تعاطف المجتمع مع المرأة الإرهابية في الوقت الذي لا يتعاطف فيه مع المرأة عندما تكون تاجرة ومهربة للمخدرات أو قاتلة أو سارقة على الرغم من أن المرأة الإرهابية أخطر بكثير من كل هؤلاء وعلل سبب ذلك بأن جريمتها تكون موجهة ضد أمن الوطن والمواطن. وأبدى أسفه مما يبديه بعض أفراد المجتمع من العامة من تعاطف مع تلك الدعوات المطالبة باطلاق سراح المرأة الإرهابية وعدم تجريمها والتي يطلقها أرباب الإرهاب والتشدد والتكفير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. د. المحمود: منشورات المرأة التكفيرية تضاهي في خطابها شيوخ المنابر التكفيريين وأكد أهمية معاقبة المرأة مثلها مثل الرجل كما دعا الجهات الأمنية في المملكة لمواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب دون التفريق في العقوبات بين الرجل والمرأة مع ضرورة عدم الالتفات لهذه الدعوات التي تسوقها العاطفة وقال إن التعاطف يفسد الحقوق والحدود الشرعية. ودعا الجهات المعنية للتكاتف لرفض التشدد والتكفير وخاصة عند النساء لأن المرأة إذا انحرفت للإرهاب قامت بتجنيد كل أفراد عائلتها إلى إرهابيين بخلاف الرجل. وطالب بالاهتمام بالخطاب الدعوي النسائي وذلك بإيجاد كادر نسائي للمناصحة النسائية وآخر دعوي وذلك بهدف نشر الفكر المتوسط والوطني والحس الأمني بين النساء. وأكد الكاتب الدكتور محمد المحمود أهمية قراءة الحراك الإرهابي على مدى 12 سنة الماضية والتي استغلت المرأة فيها كقناة للوصول إلى ما لا يستطيع الوصول إليه حتى إن الرجل في أحيان كثيرة تلبس بلباس المرأة بهدف تجاوز عقبات التفتيش التي تتعثر بسبب الخصوصية النسوية ما يؤكد استخدام خصوصية المرأة من قبل التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى ضعف الرقابة الموجودة على المرأة مقارنة بما هو موضوع على الشباب لافتا في الوقت نفسه إلى صعوبة ممارسة الرقابة عليها. وشدد على ضرورة التنبه إلى الدور الذي باتت تلعبه المرأة في التنظيمات الإرهابية حيث لم تعد - حسب رأيه - مجرد ضحية حيث تبين عند القبض على بعضهن إلى أنهن كن ممارسات وصانعات ومنتجات للعمل الإرهابي كما ساهمن في عملية التجنيد وذلك عن طريق شبكة اجتماعية داخلية غير مرئية بحيث تجند بشكل أسري أقاربها وأبناءها. وأضاف المحمود ليس شرطا أن يغرر بالمرأة أو يكون هناك من يحرضها بطريقة مباشرة فالمرأة قادرة على التقاط ما تريد من أفكار تقتنع بها فتقوم بمشاريع خاصة تدعم بها التنظيمات الإرهابية واستدرك أحيانا تقع المرأة في يد الشبكات الذكورية. وحذر المحمود من خطر المطويات التي تنتشر في المجتمع النسائي المغلق والبعيد عن الرقابة الأمنية المشددة سواء في كليات البنات أو غيرها والتي اطلع على بعض منها وأكد ميل تلك المطويات إلى التزمت والذي اعتبره الخطوة الأولى نحو الأفكار التكفيرية والتي تتجه نحو خط الإرهاب. وأكد أن المرأة تنشر منشورات تكفيرية تضاهي في خطابها شيوخ المنابر التكفيريين وأضاف إن بعض النساء اللواتي يمارسن الأنشطة الدعوية في المحافل هن نتاج عن ثقافة تحريضية تنحى منحى تزمتي يتماشى مع العنف وخطاب العنف وخطابات التكفير. وعد المرأة مستقبلا كغيرها من المستقبلات السابقة فترة التسعينات التي تنامى فيها الخطاب الصحوي ما يؤكد أن الداعيات اللواتي يمارسن الدعوة الآن قد تشكلن في ذلك الزمن وبذلك تكون تلقت الخطاب كما تلقاه الرجل. ودعا إلى إعادة قراءة منظومتنا الداخلية التقليدية المتزمتة وفتح باب الحوار ليتم التشكيك من خلال الحوار الناقد في الأفكار التكفيرية الراسخة وذلك على مستوى المدارس ومستوى التعليم العالي وأكد أن الإرهاب قائم على يقين راسخ لدى الإرهابي فهو لا يمكن أن يضحي بنفسه ويخاطر بها إلا وهو مستسلم للفكرة وعلينا أن نعيد تفكيك المنظومة كلها والتي - بحسب رأيه - لن تنجح مالم يكن هناك تفكيك للخطاب كله.لافتا إلى أهمية توعية المرأة عن طريق عمل برامج على كل المستويات الإعلامية والثقافية واعتبر التعليم أقوى وسيلة لمواجهة الإرهاب إذ لا أحد يفلت من قبضة التعليم وأكد أهمية الرهان على مناهج التعليم. وأشاد بمشروع الابتعاث الذي من شأنه أن يعمل على تفكيك المنظومة الإرهابية والتزمت فضلا عن كونه مشروعا تنمويا. وانتقد لجنة المناصحة التي تعمل على علاج المشكلة من نهايتها من ناحية العنف. من جانبه، أشار رئيس مركز الشرق الأوسط للدارسات السياسية والإستراتيجية بمحافظة جدة الدكتور أنور عشقي إلى ما ألفه المجتمع من أن لا تؤاخذ المرأة بل يؤاخذ الرجل "ولي أمرها" في أي عمل تقوم به المرأة. ما أسفر عن اعتناقهن للأفكار التكفيرية فانخرط في بوتقة وزمرة الإرهاب ما يقتضي بأن يكون هناك نساء يلاحقن ولديهن القدرة على متابعة هؤلاء النسوة والتناصح معهن. وأشاد بعدد من النساء اللواتي تفقهن في الدين واللاتي اتيحت لهن الفرصة لسماعهن في عدد من المؤتمرات فوجدت لديهن أسلوبا جيدا في الاقناع وفهما جيدا للدين. ودعا رئيس مركز الشرق الأوسط للدارسات السياسية والإستراتيجية إلى تهيئة المثقفات والداعيات للقيام بعملية المناصحة واقناع السيدات خصوصا وتشجيعهن على الدين الصحيح وعلى الحوار والإقناع الذي يمتزن به وذلك بافتتاح قسم للمناصحة النسائية في لجنة المناصحة. وانتقد الكاتب والإعلامي خالد الخضري ما تجد المرأة من تساهل عند التفتيش حتى في ظل وجود سيدات يقمن بعملية التفتيش وأكد وجود حالات كثيرة تم ضبطها كانت المرأة فيها عبارة عن فخ تم استخدامه من قبل التنظيمات الإرهابية بهدف اصطياد رجال الأمن وتمرير ما يمكن تمريره من أسلحة أو مهربات ممنوعة وهذا أيضاً لا يقتصر على جانب العمل الإرهابي والعمليات التي سبق وأن نفذوها وإنما يتجاوز ذلك إلى باقي المهربات الممنوعة من مخدرات وكل ما يمكن أن يضر بأمن الوطن والمواطن. وطالب الخضري بوجود نظام يطبق على الجميع فيما يختص بعمليات التفتيش في الحدود أو بين المدن وأكد بقاء المرأة على الهامش فيما يخص بالمتابعة أو الظن في قيامها بتنفيذ أي عمل حركي لصالح الفكر المتطرف مع وجود نظرة حسنة النية تجاه المرأة من قبل كافة أبناء المجتمع وحتى رجال الأمن أنفسهم. ودعا وزارة الداخلية إلى وضع قانون موحد يساوي بين الرجل والمرأة في هذه المسألة وأن يكون هناك رقابة أشد على النساء اللواتي يشك في قيامهن بمثل هذه الأعمال من تسهيل مهمة الإرهابي أو التحريض على الإرهاب أو جمع التبرعات أو خلاف ذلك من الأعمال التي يمكن أن تؤديها المرأة وهي في مثل هذه الأحوال تكون أشد خطورة من الرجل الذي ظاهر في السطح ويتم التعامل معه بشكل مباشر. واقترح متابعة المتطرفات ممن يقمن بأعمال جليلة مثل العمل في تحفيظ القرآن أو في الجمعيات الخيرية بحيث يكون هناك متابعة حقيقية لهن وأن نتوقف عند مثل هؤلاء اللواتي يعملن في مثل هذه الأماكن الحساسة وأن يتم إيقافهن عن العمل إذا ثبت فعلاً تورطهن بالتحريض وكذلك العمل على مناصحتهن من خلال لجنة المناصحة التي تقوم بمناصحة الشباب بحيث يكون فيها فرع للنساء وتقوم بدورها مثلما قامت اللجنة بدور إيجابي حقيقي مع عدد من الشباب. وأرجع المستشار القانوني الدكتور عمر خولي ما تتمتع به المرأة من حماية في المجتمع إلى طبيعتها وتكوينها اللذين يبرران استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية من جانب وعملية التعاطف معها من جانب آخر على الرغم من أنها تخضع لقانون الجزاءات وتخضع للقواعد الشرعية فلها نفس الحقوق وعليها نفس الالتزامات.
