الإمارات: إحالة 30 متهماً في قضية «التنظيم السري» للمحكمة الاتحادية

صرح المحامي العام لنيابة أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد راشد الضنحاني بأنه تمت إحالة ثلاثين متهما "مصريا وإماراتيا" إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم / 13 / لسنة 2013 جزاء أمن الدولة عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر" بغير ترخيص من الجهة المختصة في الإمارات ولتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة.. كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية "التنظيم السري" ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار. ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام ونشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية "فلاش ميموري" تخص أحد الأجهزة الحكومية في الإمارات تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري.. وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.