انتقد عدد من عملاء البنوك المصرفية في المملكة من فئة كفيفي البصر والأميين، بعض الإجراءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يختص بقواعد فتح وتشغيل الحسابات البنكية المحدثة العام الماضي والمتضمنة إحضار كفيل لهما أو وكيل شرعي عنهما ما أسفر عن ضياع خصوصيتهما المالية في بعض البنوك التي تتشدد بتطبيق هذه الإجراءات على الرغم من كونه خيارًا متاحًا لعملاء البنوك من فئة كفيفي البصر والأميين. وأكدت نجاة الجميري من فئة كفيفي البصر تشدد البنوك السعودية في تطبيق هذا الإجراء دون إتاحة فرصة الاختيار للعملاء، ما تسبب في ضياع خصوصيتها المالية. وأضافت لا يحق لي ككفيفة بصر حاليًا فتح حساب جديد إلا بوجود وكيل شرعي ليكون مسؤولا عن العمليات البنكية التي أقوم بها وهذا للأسف ما اضطررت لفعله دون قناعة مني أو رضا وأرجعت سبب ذلك إلى تأكيد البنوك للعملاء من فئة كفيفي البصر أن ذلك أمر واجب وشرط أساسي لفتح الحساب دون إعلام العملاء بحق الاختيار إن كان ذلك موجودًا فعليًا . واستنكرت فاطمة الدهيم من فئة الأميين رفض أحد البنوك السعودية فتح حساب جديد لها دون احضار كفيل لها أو وكيل شرعي عنها على الرغم من امتلاكها لختم شخصي لها واعتماده مع بصمتها في حسابها البنكي القديم. وأرجع الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ ما يحدث من قبل البنوك السعودية إلى اهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير الحماية الكافية واللازمة لعملاء البنوك السعودية من فئة الكفيفين أو الأميين عند فتح حسابات بنكية، وأكد أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التقليل من قيمة الكفيفين أو الأميين نافيًا أن تكون تدخلا في أمورهما الخاصة والشخصية حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الكفيف، وحقوق الأمي بسبب الإعاقة البصرية بالنسبة للكفيفين، وبالنسبة للأميين لعدم قدرتهما على القراءة والكتابة. وشدد الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في البنوك السعودية على أن الكفيف أو الأميي اذا لم يرغب بوجود معرف فليس لأي بنك إلزامهما بذلك، إذ إن الأمر يعد اختياريًا بحسب ما حددته الإجراءات والقواعد الخاصة بأنشطة تشغيل الحسابات البنكية من المستندات المطلوب توافرها عند فتح الحسابات البنكية لفئة كفيفي البصر والأميين وقد حددت الإجراءات في تحديثها الرابع والأخير العام الماضي. لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي تطبقها بشكل اختياري البنوك السعودية تطبقها بقوة القانون وهي صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضح حافظ في حال طلب العميل كفيف البصر أو الأمي الاستغناء عن المعرف فليس عليه إلا أن يتم تعريفه - وليس التعريف عليه - بالإجراءات المصرفية من قبل موظفي خدمة العملاء ويصادق على التعريف من قبل أحد مسؤولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة كمدير الفرع أو مدير العمليات شرط أن يتم اطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط فتح الحساب وقراءتها عليه. وأكد أن النظام لا يفرق بين الكفيف والأمي فكلاهما يستطيع أن يسمع ويستطيع أن يستوعب هذه المعلومات إذ خير القانون إما أن يأتي بمعرف وفق ما أشرت أو أن يستعاض عن ذلك والاستغناء عن المعرف بأن يتم تعريفه من قبل أحد خدمات العملاء بالإجراءات المصرفية. وأشار إلى أن للعميل من فئة الكفيفين أو الأميين بشكل اختياري تقديم معرف لهما بحيث يكون المعرف لديه هوية وطنية له 15 سنة هجرية متعلما يستطيع التمييز قادرا على القراءة على سمع المعرف له وشاهدا على ذلك.. وفي حال كان الكفيف أو الأمي أنثى فيكون المعرف وفق ما تنص عليه الفقرة اللاحقة بالنسبة للنساء المحجبات والتي يجب أن يكون للمرأة المحجبة معرف شخصي من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة..
