مصر: 3 ملايين توقيع لسحب الثقة من مرسي.. و«الإنقاذ» تنتقد دعم الإخوان لقانون الجمعيات الأهلية

استمرار إغلاق معبر رفح تضامناً مع المخطوفين

أعلنت حملة «تمرد» عن تجاوز عدد التوقيعات التي جمعتها لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي 3 ملايين توقيع، معربة عن سعادتها بالإقبال الشديد من المواطنين على توقيع استمارات تمرد سواء داخل أو خارج مصر. في الوقت نفسه، أعلنت حركة شباب 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر عن تنظيمها فعاليات جديدة لجمع توقيعات للحملة، وكانت الحركة أعلنت أخيرا مشاركتها بقوة في حملة «تمرد» من خلال مجموعاتها بالداخل والخارج.
من جانبها اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين محاولة لتقييد نشاطها، وقالت الجبهة التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية إن مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس الشورى، أكثر تقييدا من القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأضافت الجبهة في بيان لها أن مشروع القانون «يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية»، وتابعت الجبهة أنه قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، وهناك موقف متعنت من النظام الحاكم مبعثه هو غياب الإرادة السياسية لأخذ أية مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان»، وقالت جبهة الإنقاذ إنها ستدعم مشروع قانون آخر صاغه ائتلاف يضم 50 من منظمات المجتمع المدني.
الى ذلك واصل جنود أمن الموانئ اعتصامهم داخل ميناء رفح البري، حيث أغلقوا بوابات الدخول والخروج ومنعوا حركة العبور من الجانبين، وذلك احتجاجا على خطف 7 جنود من رجال الجيش والشرطة منذ الخميس الماضي على أيدي مسلحين مجهولين. وعلى صعيد متصل أعلن الجنود العاملين بمنفذ العوجه البري بوسط سيناء تضامنهم مع الجنود المعتصمين بميناء رفح البري، وأعلنوا اعتصامهم الأحد، ووقف العمل بالمنفذ وإغلاقه أمام الحركة التجارية بين مصر وإسرائيل طبقا لاتفاقية الكويز، مؤكدين استمرار الاعتصام وإغلاق المعبر لحين عودة زملائهم المختطفين.
وفي إطار عمل وحده المساعدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان أقام المركز (50) دعوى قضائية لصالح نساء مصريات تعرضن للعنف والتي تنوعت ما بين دعاوى خاصة بالأحوال الشخصية، وأخرى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأمام محاكم الجنح.