ديوان المظالم يرفض استئناف الحكم الصادر للمواشي المكيرش ضد شركة أبناء علي الغامدي

احتمالات الصلح واردة في الوقت الراهن

أبلغ رئيس ديوان المظالم المحامي محمد وزنة وكيل أبناء شركة علي الغامدي (محمود وخالد وعبدالرحيم) أنه بإعادة النظر من قبل الدائرة الثالثة بالديوان في الأحكام النهائية الصادرة لصالح شركة المواشي المكيرش أصدرت قرارها رقم 208 لعام 1426ه برفض الالمتاس المقدم من قبل الأبناء الثلاثة الذين لم يوقعوا على اتفاقية الشراكة مع شركة المواشي المكيرش حيث وقعها نيابة عنهم الأخوان محمد وأحمد الغامدي، هذا وأبلغ رئيس ديوان المظالم محامي الأبناء الثلاثة المشار إليهما بتاريخ 14 جمادى الثانية 1426ه برفض استئناف الأحكام الملزمة لشركة أبناء علي الغامدي بتمكين شركة المواشي المكيرش من عزل الإدارة الحالية للشركة وتعيين حارس قضائي يمكنها من التصرف في نسبة المشاركة التي أبرمت معها وهي 50٪ من شركات أبناء علي الغامدي.
هذا وامتنعت أطراف القضية عن التعليق على القرار الجديد لديوان المظالم الأمر الذي يشير إلى إمكانية إبرام صلح بين الطرفين إما بتمكين المواشي المكيرش من دمج 50٪ من حسابات شركات أبناء علي الغامدي ضمن ميزانيتها أو بإعادة المبالغ التي حصلت عليها شركة أبناء علي الغامدي والمتمثلة في حصة 50٪ في أربع شركات من شركات الغامدي بقيمة 80 مليون ريال تم دفعها في شكل أرض في الكورنيش الجنوبي بقيمة 40مليون ريال و27 مليون ريال نقداً و8ملايين ضمانات من البنك العربي إلا أن إمكانية إبرام صلح بين الطرفين قد لا تكون واردة من قبل أبناء شركة الغامدي في ظل الخلافات القائمة بين كل من (محمد وأحمد) اللذين وقعا الاتفاقية و(محمود وخالد وعبدالرحيم) الذين يرفضون الإتفاقية.
وكانت قضية الخلاف بين الشركتين قد تفاعلت بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية عندما قامت شركة علي أحمد الغامدي بنشر إعلانات في الصحف تنصلت فيها عن العلاقة مع شركة المواشي المكيرش وأكد أحمد الغامدي أنه لا توجد شراكة بين الطرفين.
وحدث ذلك التنصل بالرغم من حصول المواشي المكيرش على حكم نهائي غير قابل للنقض لصالحها من ديوان المظالم يضمن حقوقها في شراكتها مع شركة الغامدي التي تعود بدايتها إلى العام 1995م عندما تم الاتفاق على أن تتملك شركة الغامدي نسبة 30 ٪ من مشروع المواشي للأغنام بمنطقة الجوف بقيمة 99 مليون ريال وبالمقابل تتملك المواشي 50٪ من شركات أبناء علي الغامدي إلا أن أبناء علي الغامدي تهربوا بعد ذلك في استكمال الإجراءات النظامية لتسجيل العقود الأمر الذي أدى إلى قيام شركة المواشي برفع دعوى في الدائرة الحادية عشرة بديوان المظالم بجدة وصدر الحكم لصالحها في 1422ه بإلزام الطرف الآخر بعقود المشاركة وأيد الحكم من دائرة التدقيق الثالثة في الرياض بتاريخ 21/3/1423ه وطلبت وزارة التجارة نشر نص الحكم في صحيفة أم القرى وتم تسجيل العقود بعد ذلك لدى كاتب عدل جدة وتلزم العقود التي وقعها محمد وأحمد الغامدي نيابة عن بقية الشركاء في شركة الغامدي بتسديد حصصها في مشروع الجوف على دفعات سنوية تتراوح بين أربعة وثمانية ملايين ريال.
ومن المتوقع أن تستمر إعلانات التنصل التي ينشرها السيد أحمد الغامدي ويؤكد فيها عدم وجود شراكة مع المواشي المكيرش المتحدة وهو أمر يتناقض مع واقع ميزانيات شركة المواشي المكيرش التي تشير فيها صراحة لشراكتها مع شركة الغامدي وعلى أنها إحدى الشركات الشقيقة وأنها تمتلك نسبة 50٪ من حصص ملكية شركة الغذاء السعودي وشركة التغليف والطباعة والبلاستيك المحدودة.