احتكار الأراضي وصل الى عدم امكانية وجود أرض قابلة للتطوير يستفاد منها في مشاريع سكنية مما أدى الى قلة المعروض وارتفاع الأسعار والنهاية هو ما يحدث حاليا ركود السوق العقاري الى حد استحالة التملك من قبل المستفيد النهائي. عندما يقوم مجموعة من الأفراد ورجال الأعمال والبنوك والشركات المساهمة التي لا تقوم بواجبها وتعمل على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وتعيش على المتاجرة بالأراضي وتساهم في تجفيف السوق وشراء الأراضي وعدم بيعها او استثمارها وتطويرها فهذا هو الاحتكار المؤدي الى تضخيم الأسعار وتعطيل التنمية. تلاحق الأحداث سيؤدي حتماً الى نتيجة والنتيجة المتوقعة ان الاحتكار الى زوال مهما قاوم المحتكرون، لسنا ضد أحد وكل حر في ماله لكن المشكلة عندما يكون الاحتكار بهدف الضغط على المواطن وتحميله الفاتورة. لقد انتبهت الجهات الحكومية أخيراً وبدأت تعمل على تنظيم السوق العقاري ومعظم القرارات جاءت بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حرصا على تمكين المواطن من التملك. لسنا في جزيرة محدودة المساحة لنراهن على استمرار زيادة الاسعار فالمساحات الشاسعة ستمنح الفرصة للبحث عن بدائل من قبل الجهات الحكومية وتحديدا وزارة الاسكان يمكن أن تقيم عليها المشاريع للمواطنين مع تزويدها بكل ما تحتاجه من خدمات للضواحي على غرار المدن الصغيرة والمحافظات القائمة اليوم وهنا ستكون الخيارات متاحة والبدائل كثيرة. من يعتقد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع فهو مخطئ ويكابر ومن يرى أن هناك انهيارا فهو مخطئ أيضا المسألة مسألة توازن يحكمها العرض والطلب والقدرة الشرائية للمستفيد النهائي. يبقى أن نكون واقعيين في تعاطينا مع السوق العقاري وموضوع الاسكان لأنه عندما تقوم الجهات الحكومية بواجبها وتسعى لإيجاد الحلول التي تساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط على التملك بأيسر الطرق فإنها تسهم في تحقيق التوازن وتبعد كل من يهدف الى استغلاله. لدى كل صاحب أرض كبيرة تقع داخل النطاق العمراني فرصة كبيرة لزيادة أرباحه على المدى البعيد من خلال استثمار أرضه في مشروع وبالتعاون مع مطورين جادين وستكون الفرصة مناسبة لتثمين الأرض بسعر عادل في هذا الوقت ثم الدخول في المشروع بالأرض كجزء من الاستثمار مع الانتظار فترة بين 3 الى 5 سنوات وستكون العوائد مجزية، ويمكن الإبقاء على جزء من المشروع وبالذات المواقع التجارية وإدارته وتأجيره والحصول على دخل ثابت. قد تكون آخر فرص الاحتكار من أجل المساهمة في تنمية البلد ودعم احتياجات المواطن فإما التطوير او البيع وإلا فان دوام الحال من المحال.
