محامٍ: تصفية «المتكاملة» مؤشر على مستوى الثقة في السوق.. ويجب على المساهمين رفع دعوى قضائية على المتسببين

قال المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع ان تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ستكون وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات السعودية.
واضاف انه بصدور الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة على إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية المتكاملة للاتصالات، فسوف تتجه الشركة للانقضاء لتحقق احد شروط الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وهو استحالة تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركة.
وستكون التصفية وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات، حيث سوف تجتمع الجمعية العامة غير العادية وتصدر قرارها بالتصفية وتعيين المصفي وتحديد سلطاته ومكافآته، وبذلك تنتهي سلطة مجلس الادارة ويحل مكانها سلطة المصفي. ويصدر قرار التصفية باغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويكون للمصفي أوسع السلطات في تحويل موجودات الشركة إلى نقود بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالممارسة أو المزاد ولكن لا يكون للمصفين أن يبيعوا أموال الشركة جملة أو أن يقدموها حصة في شركة أخرى إلا إذا صرحت لهم بذلك الجمعية.
وقال يجب على المصفين سداد ديون الشركة إن كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعاً عليها.
وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى. وعلى المصفي بعد سداد الديون أن يردوا إلى المساهمين قيمة اسهمهم في رأس المال وأن يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لنصوص النظام الاساسي للشركة فإذا لم يتضمن النظام نصوصاً في هذا الشأن وزع الفائض على المساهمين بنسبة حصصهم في رأس المال، وإذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء باسهم المساهمين وزعت الخسارة على عدد الاسهم.
وللجمعية العامة ان تفوض المصفي لإقامة دعوى قضائية في حالة ان يكون هناك اخطاء أرتكبت ادت الى سحب ترخيص الشركة.
واوضح النافع ان نظام السوق المالية نص على انه إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
لذلك يجب على المساهمين دراسة اسباب سحب الترخيص والنظر فيما اذا كان هناك حقوق للمساهمين قد انتهكت، وبالتالي رفع دعوى قضائية على المتسبب سواء من المسؤولين بالشركة او غيرهم اذا كان سبب السحب نتيجة لاخطاء معينة.
وتعد هذه الحالة اختباراً حقيقياً لتطبيق الانظمة واللوائح ذات الصلة بمعايير حوكمة الشركات التي تؤكد على المحافظة على حقوق المساهمين، وسوف تكون هذه الحالة ايضا مؤشراً لمستوى ثقة المساهمين والمستثمرين في السوق السعودي وسمعة الشركات بالمملكة.