أنباء عن خروج العديد من المستثمرين من صناديق الأسهم في البنوك السعودية بعد موجة التراجع

مصرفيون ل «الرياض»: عدم فهم المستثمرين لطبيعة الصناديق قاد إلى هذا التوجه

قاد التراجع في سوق الأسهم السعودي خلال مطلع هذا الشهر الجاري إلى خروج العديد من المستثمرين في صناديق البنوك المحلية التي تستثمر في الأسهم السعودية وذلك نظير الخسائر التي لحقت بالصناديق جراء موجة التذبذب والتراجع التي استمرت على مدى أسبوعين متتاليين .
وأبلغت «الرياض» مصادر مصرفية أن الصناديق شهدت عددا من حالات الاستعادة خلال الأسبوعين الماضيين ، وذلك بعد أن سجلت خسائر تراكمية على مدى أسبوعين أرغمت العديد من المستثمرين إلى استعادة استثماراتهم حيث ان بعض البنوك تتيح لعملائها استعادة المبالغ المستثمرة خلال نهاية كل أسبوع ، الأمر الذي يعكس تسرعاً من قبل بعض المستثمرين ويعكس قلة خبرة الكثير من المستثمرين في تلك الصناديق .
وأرجع مصرفيون هذا التراجع من قبل المستثمرين إلى أن عددا كبيرا منهم لم يدخلوا هذه الصناديق على أنهم مستثمرون بل يبحثون عن الربح السريع ، حيث ان طبيعة الاستثمار في تلك الصناديق تتطلب أن يكون المستثمر طويل الاجل وليس مضارباً وقالوا ان الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية هو أقل مخاطرة من الاستثمار المباشر في السوق، وذلك بسبب كبر حجم هذه الصناديق وبالتالي فهي توزع المخاطرة على عدد أكبر من الأسهم، فيما أن المستثمر العادي قد لا يستطيع أن يشتري أسهماً في عدة شركات، بل يتجه إلى الاستثمار في عدد محدود من الأسهم، بل إن بعض المستثمرين يضع كل استثماراته في أسهم شركة واحدة أو اثنتين، مما قد يتسبب لهم في خسارة فادحة وخاصة إذا استثمر في أسهم المضاربة والتي تراجعت بحدة مؤخراً.
إلى ذلك توقع مصرفيون أن يرتفع حجم أصول صناديق الاستثمار في الاسهم السعودية إلى ثلاثة أضعاف حيث بلغ الحجم الإجمالي لأصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية في نهاية عام 2004 نحو 12,2 بليون ريال والتي اعتبروها قيمة متدنية مقارنة بإجمالي الحجم السوقي لسوق الأسهم السعودي البالغ 1,4 تريليون ريال أي أنها تمثل 1,1٪ فقط، وأبدى المصرفيون تخوفهم من عزوف المستثمرين عن صناديق الاستثمار وتوجههم المباشر للتداول في سوق الأسهم السعودي الامر الذي يؤكد عدم معرفتهم بصناديق الاستثمار أو بسبب قلة الوعي حيث انهم يعتقدون أن العائد الذي يستطيعون تحقيقه في حال توجههم مباشرة إلى سوق الأسهم السعودي أفضل مما تحققه صناديق الاستثمار، كما يعكس أيضاً عدم قدرة هذه الصناديق على لعب دور مؤثر في السوق.
وطالبوا البنوك السعودية بضرورة طرح برامج توعوية للمستثمرين فيما يتعلق بصناديق الاستثمار ، وعقد لقاءات تجمعهم بالمستثمرين ، إضافة إلى ضرورة اتباع أسلوب الشفافية مع العملاء في الصناديق حيث ان بعض البنوك لا توفر المعلومات اللازمة للمستثمرين في الصناديق .
مما يذكر أن صناديق الاستثمار في البنوك خاصة الاسهم السعودية تعتبر حديثة العهد نسبياً، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1992 ويبلغ عددها حالياً 18 صندوقاً تقدمها جميع البنوك (10 بنوك)، وتدار عن طريق البنوك المحلية وبإشراف وترخيص ومراقبة هيئة سوق المال حاليا (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) بهدف حماية أموال المستثمرين.