تغريم شركات فرنسية لعدم تطبيقها مبدأ مساواة الأجور بين الرجال والنساء

في شهر نوفمبر من عام ألفين وعشرة سن قانون في فرنسا ينص على ضرورة المساواة بين أجور الرجال والنساء وعلى منحهما الفرص والترقيات ذاتها إذا كان الطرفان يشغلان المنصب ذاته أو يتوليان المهمة ذاتها في المؤسسات التي تشغل أكثر من خمسين عاملا أو موظفا.
وسعت الحكومة الفرنسية الجديدة بعد أن تولى فرانسوا هولاند مقاليد الحكم في البلاد إلى معرفة ما إذا كان هذا القانون مطبقا فخلصت خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى أن مئة وخمسة وثلاثين مؤسسة من تلك التي تولت مراقبتها لم تحترم هذا القانون.
فوجهت إلى أصحاب هذه المؤسسات إنذارات وطلبت وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة منهم تصحيح وضعياتهم القانونية مع النساء اللائي يعملن في مؤسساتهم.
لكن مؤسستين اثنتين لم تمثلا للأوامر ففرضت الدولة على إحداهما عقوبة مالية أي أنها أجبرتها على دفع مبلغ شهري قدره خمسة آلاف يورو للخزينة العامة حتى تصحح وضعيات العاملات فيها.
أما الشركة الثانية فقد غرمت مبلغ مالي قدره ثمانية آلاف وخمس مئة يورو مرة واحدة لأن صاحبها باعها قبيل تسليط العقوبة المالية عليه.
لكن القضاء طلب من الأطراف التي اشترت هذه الشركة المسارعة إلى المساواة بين أجور الرجال والنساء من الذين لديهم الوظائف ذاتها.
وقد أكدت نجاة فالو بلقاسم وزيرة حقوق المرأة والمتحدثة باسم الحكومة أن الدولة الفرنسية ستتخذ كل الإجراءات لتنفيذ بنود قانون ألفين وعشرة بهذا الخصوص علما بأن بعض هذه البنود يصل إلى حد تسليط أحكام بالسجن على ضد العمل الذين لا يحترمون هذا القانون وأن المفوضية الأوروبية سنت تقليدا سنويا يوافق يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل من كل عام هو يوم المساواة بين الرجال والنساء في ما يخص الأجور.
وأقرت المفوضية في آخر تقاريرها حول الموضوع بأن الطريق لا تزال شاقة أمام النساء في فرنسا حتى يعاملن مثل الرجال في قضية الحال.