الأمير تركي الفيصل: المملكة تدعم السلام وتأخذ زمام المبادرة في التفاوض بين الأطراف والدول المتصارعة

تحدث في «جامعة هارفرد» عن عقيدة السياسة الخارجية السعودية الجديدة في أعقاب الصحوة العربية

ضمن فعاليات المؤتمر الذي أقامته جامعة هارفرد العريقة ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل محاضرة عن عقيدة السياسة الخارجية السعودية الجديدة في أعقاب الصحوة العربية. جذبت محاضرة الأمير تركي الفيصل حشداً كبيراً من المثقفين والسياسيين وأساتذة الجامعات والطلاب العرب والأجانب الذين اضطروا للجلوس على الأرض والوقوف في أي مكان يسمح لهم من كثرة الإقبال على هذه المحاضرة وازدحام القاعة الكبيرة. تطرق الأمير تركي الفيصل لدور المملكة في التعامل مع الدول العربية مثل اليمن، ومصر، والعراق، ولبنان. كما شرح أهمية تخلي إيران واسرائيل عن السلاح النووي من خلال الوصول الى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وناقش سموه الصراع الفلسطيني/ الاسرائيلي بشكل مفصل ليصنفه كأهم صراع في المنطقة. وقد حضر المحاضرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة ورئيس رابطة خريجي هارفارد السعوديين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والدكتور محمد الصبان أستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار السابق لوزير البترول والموارد المعدنية، والأستاذ علي الشهابي مؤسس بنك رسملة للاستثمار، والمحامي الأستاذ عبدالعزيز الفهد.
افتتح الأمير تركي الفيصل محاضرته بالشكر لجامعة هارفرد على استضافتها وتنظيمها لهذا المؤتمر كما أكد أن كلية كينيدي بجامعة هارفارد هي الرائدة عالمياً في السياسة العامة ودراسات الإدارة العامة ويتم النظر لها بتقدير للقيام بعمل رائع من خلال تدريب قادة المستقبل.
أسس السياسة السعودية
أوضح الأمير تركي الفيصل أن تفاصيل عقيدة السياسة الخارجية السعودية تستند على موضوعين: «الأمن الخارجي وأمن الطاقة. يشمل الأمن الخارجي شؤون المملكة مع الدول الأخرى؛ وأمن الطاقة لا يعني الدفاع عن حقول النفط بل هو يتطرق لسياسة إنتاج الطاقة بشكل عام حيث إن المملكة صممت الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وبالطبع في جميع هذه المجالات الإسلام هو العنصر المركزي. والمملكة باستقرارها ونفوذها ينظر لها كلاعب إقليمي ودولي هام.»
ولشرح دور المملكة الاستراتيجي في المنطقة قال سموه: « المملكة هي مهد الإسلام الذي يقدر أتباعه ب 1.5 مليار. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 725 مليار دولار في عام 2012، ليمثل حوالي 24٪ من الناتج الاقتصادي المشترك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( ونحو 28.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي وفقا لأحدث أرقام صندوق النقد الدولي) مما يجعل المملكة المحرك الاقتصادي للمنطقة والعضو الدائم والمؤثر في G20. ويمثل سوق الأسهم السعودية أكثر من 50٪ من كامل القيمة السوقية لسوق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات السعودية المدرجة تشكل 5 منها من أكبر 10 شركات في المنطقة حيث تحتل أرامكو السعودية وسابك المراتب الأعلى. ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، المصرف المركزي في المملكة، هو ثالث أكبر مالك في العالم من احتياطيات العملات الأجنبية ويدير أكثر من 800 مليار دولار. أخيرا وليس آخرا، أرامكو السعودية، شركة النفط الوطنية في المملكة، هي أكبر منتج في العالم والمصدر وصاحب احتياطي البترول، ولها أكبر طاقة فائضة في العالم».
ندعم جهود البحرين في الحوار.. وهدفنا أن يصبح العراق مستقراً.. ويجب أن يتغلب القانون والنظام في لبنان
إلى جانب هذه الأرقام المبهرة في الاقتصاد، فدولتنا هي جزيرة لكن ليست منعزلة. وإذا نظرنا إلى جيراننا ومحيطنا نكتشف التحديات الكبيرة التي تقع في إطار الأمن الخارجي. وتبقى القضية الإسرائيلية/ الفلسطينية الأكثر أهمية ومأساوية ومن المرجح أن تظل مشكلة صعبة لمدة سنوات. ولا يزال العراق يكافح لضمان الأمن والوقوف بمفرده بحكومة شرعية بعد حرب مدمرة. كما تقدم القيادة الإيرانية مجموعة من المشاكل ولديها قضايا استقرار داخلي رئيسية. وبالطبع في جميع أنحاء العالم العربي - في تونس، مصر، ليبيا، سورية، اليمن، وما بعده - قد مرت هذه الدول بثورات كبرى وانتفاضات أدت الى تدمير حكوماتهم.
هدف المملكة: السلام
هدفنا الإجمالي تعزيز حلفائنا في المنطقة وخارجها ومساعدة جيراننا بأي طريقة في وسعنا للحفاظ على الاستقرار. المملكة العربية السعودية تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام في المنطقة سيكون خاتمة لمختلف الجهود التي طال أمدها، وتسوية الصراعات يجب أن تكون الهدف الأساسي في العقد القادم. هذا السلام سيتحقق من خلال التعاون المبني على الثقة والحوار والاحترام المتبادل والمشاركة. ولهذا السبب سوف تستمر المملكة في أخذ زمام المبادرة في التفاوض بين الأطراف والدول المتصارعة. وعلاوة على ذلك فإن المملكة تؤمن إيمانا راسخا بأن المسألة الأمنية الأكثر حيوية خلال العقد القادم هي التقدم نحو الحلول. يجب أن يكون هناك دليل على التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب وحكومات الشرق الأوسط بحيث يكون السلام وليس الصراع، هو ما ينظر اليه كمدخل إلى الازدهار.
تفوق بشار الأسد العسكري يطيل أمد الصراع.. وتزويد الشعب السوري بالأسلحة الدفاعية سيحقق التسوية السياسية
متطلبات السياسة الخارجية:
إيران
المملكة لديها أكبر احتياطيات للبترول في العالم لتأتي إيران في المرتبة الثانية. المملكة هي خادمة الحرمين الشريفين ومهد الإسلام، وعلى هذا فهي القائدة في العالم الإسلامي على النطاق الأوسع. وقادة إيران يطرحون أنفسهم على أنهم قادة ليس فقط العالم الشيعي، ولكن لجميع الثوريين المسلمين المهتمين بالوقوف في وجه الغرب. لكن بالرغم من الاختلافات الأيديولوجية، فالمملكة حقا ليس لديها سوى مخوفين بشأن قادة إيران. الأول وهو في مصلحتنا أن لا تطور ايران السلاح النووي، اذا قامت بتطوير هذا البرنامج ستجبر الدول الأخرى على اتباع سياسات يمكن أن تؤدي إلى عواقب مخيفة لا حصر لها. ولهذا السبب قمنا بمبادرات مختلفة، وتوجيه رسائل الى قادة إيران بأنه من حقهم، كما هو حق أي أمة، وكما من حقنا تطوير برنامج نووي مدني، ولكن أن تحاول استغلال هذا البرنامج إلى امتلاك السلاح النووي فهذا طريق مسدود ويخلق مشكلات للمنطقة. للأسف خامنئي يتطلع عن كثب الى التطورات في كوريا الشمالية وتوصل إلى استنتاج بأن الولايات المتحدة هي أكثر من ذراع تهديد الإعصار. العقوبات الاقتصادية لن تردع إيران من امتلاك أسلحة نووية. والتدخل العسكري الانفرادي أو الثنائي جلب عواقب مدمرة للمنطقة. مجرد مشروع أممي لفرض منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هي أفضل وسيلة لتخلي إيران وإسرائيل عن السلاح النووي. يجب أن يصاحب منطقة كهذه نظام مكافآت لتقديم الدعم الاقتصادي والتقني للدول التي تنضم لهذا التوجه بالإضافة إلى مظلة أمنية نووية يكفلها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. ويجب أن يتضمن نظام العقوبات الذي يُفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الدول التي لا تنضم؛ بالاضافة الى عقوبات عسكرية ضد تلك الدول التي تحاول تطوير أسلحة الدمار الشامل، مضمونة أيضا من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
ثانياً، تدخل قادة إيران وبذل جهود شرسة لزعزعة الاستقرار في بعض البلدان ذات الأغلبية الشيعية، العراق والبحرين، بالإضافة إلى بلدان أخرى من بين نسيجها الاجتماعي عدد من الطائفة الشيعية، مثل سوريا واليمن والكويت ولبنان يجب أن تأتي هذه الممارسات أيضا إلى نهاية. والمملكة سوف تعارض أياً من تصرفات ايران في الدول الأخرى لأن موقف المملكة يؤمن بأن ليس لدى إيران الحق للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وايران إذ تأخذ هذا الموقف المتطرف فهي حساسة جدا من تدخل بلدان أخرى في شؤونها الداخلية. وينبغي أن تعامل الآخرين كما تريد أن يعاملوها. وتتوقع المملكة منهم ممارسة ما يعظون به.
العراق
لا يمكن أن نناقش إيران بدون التطرق الى العراق. العراق لديه تاريخ عظيم كعضو محوري للمجتمع العربي. فقد كان ولا يزال باستطاعته أن يكون قوة هامة في العالم العربي. وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة أوبك، ويمتلك ثروة من الموارد الطبيعية الهائلة، ويمكن أن يصبح يوما ما لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة. كما يتواجد جغرافيا في قلب الشرق الأوسط ويتمتع بمجتمع قادر ومتنوع. ولكن الكثير من إمكانيات العراق تسحق بواسطة السياسات الإيرانية. فالحقيقة الجديدة في المنطقة أن العراق الذي قد شن آنذاك حربا دموية على إيران أصبح الآن ساحة كبيرة لتنامي النفوذ الإيراني وذلك أعقاب الغزو الأمريكي. هناك أشخاص ومجموعات في العراق بقدر ما ينكرون هذه التبعية والارتماء في الحضن الإيراني فهم يدينون بالولاء تماماً لخامنئي، وهذا أمر ليس غير مقبول فحسب، بل إنه سيئ بالنسبة لمستقبل بلد متنوع عرقيا ودينيا.
إن هدفنا يبقى أن العراق مشارك نشط في العالم العربي ويتخلص من هذه التأثيرات الخارجية المدمرة. هذا هو السبب الرئيسي لاستمرارنا في المحافظة على المسافة نفسها من جميع الفصائل العراقية. ومع ذلك اسمحوا لي أن أشير إلى أنه ما زال لدينا تحفظات كبيرة وعميقة الجذور والأسباب حول تشكيل الحكومة الحالية، ونحن لم نرسل سفيرا إلى العراق. ما هو سبب هذه التحفظات؟ اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا واحدا. هناك جنرال إيراني عين قبل أسبوع من تشكيل الحكومة العراقية الحالية، كان في بغداد يتفاوض نيابة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الجماعات الشيعية والكردية، يسعى لدعمهم لولاية جديدة. هذه هي بعض أنواع الممارسات التي لن يتم السكوت عنها من قبل المملكة، ولا يمكن أن نتغاضى عن مثل هذه الأعمال، وسنبذل كل ما في وسعنا لجعلها تنتهي. على سبيل المثال مرة أخرى، على الرغم من ديون بغداد الكبيرة للرياض التي تقدر بأكثر من 25 مليار دولار، تعهدت الحكومة السعودية أن تتخلى عن معظمها، ولكن هذا يتوقف على وضع حد للطائفية وإيقاف اتجاه العراق المتأثر إيرانياً. وباختصار فان عزم المملكة الكامل هو مواصلة العمل مع الشعب العراقي لضمان أن يصبح بلدهم عضوا مستقرا وإيجابيا، ومستقلا في العالم العربي.
لبنان
لبنان مضطرب حيث يستمر حزب الله في دفع أجندته الخاصة صارفاً النظر عن القانون والنظام والدستور. ومع انهيار حكومة الرئيس ميقاتي، نرى إلى أي مدى يكون حزب الله مستعدا الوصول اليه، مخاطراً بأسس الدولة، لمنع أن تخضع لتدقيق من محكمة دولية هدفها الوحيد تحقيق العدالة على أولئك الذين ارتكبوا الاغتيالات الرهيبة. وتعتقد المملكة أن القانون والنظام يجب أن يتغلبا في لبنان وتدعم جميع الجهود للعثور على الجناة الذين كانوا وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و 22 شخصا آخرين في بيروت.
لقد ازدادت المساعدات السعودية الى لبنان الى حد كبير منذ الحرب الإسرائيلية في صيف عام 2006. والتزمت المملكة بعدة مليارات من الدولارات بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب لإعادة الإعمار وفي مبادرات تعليم كبيرة. هذا يمثل جهدا جادا لإعادة بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا، ولكن أيضا محاولة لإبعاد النفوذ الإيراني، والحد من توظيف سلاح حزب الله المدعوم من طهران في اللعبة السياسية. ولعبت المملكة دورا هاما في دعم اختيار تمام سلام كرئيس للوزراء المؤقت الذي ستشرف حكومته على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
سورية
توقف الحوار بين المملكة العربية السعودية ونظام الأسد بشكل كامل منذ أكثر من عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الخلافات حول كيفية احتواء الأزمة المتزايدة بل محاولات تصعيدها في لبنان وسفك الدماء في سورية. وعمليات القتل بل الإبادة في هذه الدولة، بأيدي مجرمي الأسد، وقد تجاوز العدد 80،000 قتيل، ولايزال القتل مستمرا، على الرغم من مبادرة الجامعة العربية بقيادة المملكة، التي تحث الحكومة السورية لسحب الدبابات والمدرعات من المدن، و إطلاق سراح السجناء السياسيين. وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا بأنفسنا، ومن خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في سورية من خلال العمل على مبادئنا الأساسية - السلام، والتعاون، والتقدم.
إن تفوق بشارالأسد العسكري هو ما يطيل الصراع. وتزويد الشعب السوري بالأسلحة الدفاعية التي يحتاجها للدفاع عن أنفسهم هو ما سيجلب التسوية السياسية.
البحرين
البحرين هي الدولة الأقرب تاريخيا وجغرافيا إلى المملكة. بعد ثورة 1979 في إيران بدأ الخميني بمحاولة تصدير ثورته إلى جميع البلدان المسلمة. وأدى ذلك إلى إندلاع أعمال العنف ليس فقط في البلدان المسلمة ولكن أيضا بين الطوائف الشيعية في بلدان أخرى. أولئك الذين يدعون أن الاضطرابات الأخيرة لم تكن بتحريض من إيران ينسون أن حزب الله في البحرين الذي صنعه الخميني لا يزال موجودا وان البروباغندا الايرانية ما زالت تبث في البحرين. وتلقى قادة بارزين من المعارضة في البحرين تدريبات عسكرية في إيران. عندما فوض الملك حمد ولي عهده للتفاوض مع المحتجين بشأن مطالبهم، أيدت المملكة المفاوضات علناً وما تزال. ومدت دول مجلس التعاون الخليجي البحرين بحزمة اقتصادية لمدة عشر سنوات بقيمة 10 مليارات دولار معظمها من المملكة. ونشر قوات دول مجلس التعاون الخليجي بناء على طلب عضو في مجلس التعاون الخليجي لحماية بنيته التحتية الاستراتيجية مثل مصافي النفط والمطار والميناء، والمنشآت الاقتصادية هو واجب كانت وما تزال المملكة سعيدة لتقديمه. واستمر الملك حمد بالدعوة إلى المفاوضات وتستمر المملكة بدعم هذا النداء.
أمن الطاقة
أمن الطاقة هو العنصر الحيوي في العقد القادم للمملكة، ويرجع ذلك أساسا إلى دور المملكة المحوري في سوق الطاقة العالمي من خلال امتلاك المملكة لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم تقدر حاليا بنحو 264 مليار برميل. للتأكيد على أن دور المملكة فريد من نوعه، اسمحوا لي أيضا - أيها السيدات والسادة - أن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك الآن حوالي 85٪ من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في العالم. لوضع هذه النقطة في السياق، المملكة لديها قدرة كبيرة على الإنتاج - ما يقرب من 2.5 مليون برميل / يوميا - وبامكانها أن تحل بشكل فوري محل كل صادرات نفط العراق (القوة الثانية في أوبك). وبرنامج الإنتاج الاحتياطي السعودي العام هو نتيجة لعدة عقود من التخطيط الدقيق والعمل الجاد والشجاعة السياسية التي تثبت الأدلة التي لا يمكن إنكارها رغبة القيادة في سوق نفط مستقر وآمن ومزدهر. لسنوات عديدة، كانت المملكة وستبقى لعدة عقود المورد الرئيسي للطاقة إلى العالم. حتى الآن، تتمثل هذه الطاقة بالنفط. ولكن ما يريده ويرغبه الناس يتغير في هذا القرن الجديد، ولهذا السبب فالمملكة باستمرار تعيد صياغة مفهوم سياستها لإنتاج الطاقة. الآن، حيث أن الطلب على النفط في ارتفاع مستمر، وخاصة من الصين والهند، والمملكة لديها كل النية لتلبية هذا الطلب. في الواقع، اعلنت شركة أرامكو السعودية انها حاليا لديها هدفين استراتيجيين رئيسيين. الأول، والأكثر أهمية، هو دعم أهمية المملكة الجيوسياسية من خلال امتلاك قدرة كافية من انتاج النفط الفائض لتعويض محتمل، تعطل الامدادات العالمية. تقدم هذه القدرة الفائضة المجال لتنظر المملكة إلى نموها الاقتصادي الخاص وعلى وجه التحديد مطالب الطاقة المحلية. واحدى أهم السياسات التي اعتمدتها المملكة لتلبية هذه المطالب هي تطوير مصادر الطاقة البديلة.
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قد صدرت للتو ورقة الحكومة السعودية البيضاء عن الطاقة المتجددة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومصانع الطاقة الشمسية الحرارية، ومزارع الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية ومرافق النفايات لمحطات الطاقة. الدفعة الأولى من هذا البرنامج الهائة في مجال الطاقة المتجددة سينتج أكثر من 7GW قدرات جديدة بحلول عام 2020، والغالبية منها تأتي من الطاقة الشمسية. الدفعة الثانية سترفع القدرة الى 54GW بحلول عام 2032، بتكلفة تقدر بأكثر من 80 مليار دولار، مما يجعل المملكة العربية السعودية احدى أكبر مولدات الطاقة الخضراء في العالم.
الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة
حشد كبير من المثقفين والسياسيين وأساتذة الجامعات والطلاب العرب والأجانب حضروا المحاضرة
جانب من الحضور في جامعة هارفرد