إفراج مشروط عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين

الانتهاء من مشروع قانون محاسبة الرئيس والوزراء

أمر القضاء المصري الاثنين بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق حسني مبارك الملاحق في قضية مقتل مئات المتظاهرين، لكنه سيبقى في السجن في قضايا اخرى، كما ذكر التلفزيون الحكومي.
وقالت قناة النيل الاخبارية على شريط ان محكمة الاستئناف "اخلت سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين لكنه يبقى موقوفا (في اطار) قضايا اخرى".
وكان فريد الديب محامي مبارك تقدم بطلب الافراج عنه مشيرا الى ان موكله امضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية.
وذكر مصدر قضائي ان الافراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لانه وضع قيد الحجز الاحترازي في اطار قضية فساد اخرى.
من ناحية اخرى تسلمت المحكمة الدستورية العليا في مصر، قانوني انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، في صورتهما الجديدة، بعد إقرارهما في مجلس الشورى، للاطلاع عليهما وإجراء التعديلات اللازمة بما يتطابق مع الدستور.
وقيدت المحكمة القانونين في جدول قلم الكتاب تمهيداً لإرسالهم إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير بالرأي القانوني حولهما.
كانت المحكمة سبق أن رفضت القانونين لوجود بعض المخالفات الدستورية بهما عندما أعدهما مجلس الشورى، في المرة الأولى، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب، التي كان مقررا أن تنطلق في الأسبوع الأخير من أبريل الجاري.
الى ذلك كشف مصدر بوزارة العدل المصرية عن الانتهاء خلال الأسبوع الجاري من إعداد المسودة الأولية لقانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، تمهيداً لطرحه لحوار مجتمعي حول البنود التي سيتضمنها القانون من كيفية توجيه الاتهام للرئيس وكيفية محاكمته والإجراءات المتبعة في الدفاع عنه.
وقال المصدر إن أهمية قانون محاسبة الرئيس تأتي فى تفعيل قانون تم إصداره منذ عام 1956 حول محاكمة الرئيس، ولم يعُمل به حتى الآن، وهناك أهمية كبيرة في أن الرئيس لابد أن يحاكم على أى جرائم ارتكبها سواء جنائية أو خيانة عظمى وهو ما لم يكن موجوداً، خاصة وأن الدستور الجديد نص فى بعض المواد بطريقة صريحة على أن تشكل محكمة خاصة في حالة ارتكاب رئيس الجمهورية أية أخطاء جنائية أو خيانة عظمى.ولفت إلى وزارة العدل تعد هذه القوانين من أجل تطوير المنظومة القضائية في مصر بشكل يجعل الجميع متساوين أمام القانون.