النيابة العامة تستفسر عن حالة مبارك الصحية لإعادته إلى السجن

محاميه يؤكد أن الإفراج عنه مضمون 100 %

طلبت النيابة العامة في مصر من ثلاث جهات مختلفة تقديم تقارير عن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك.
وقال المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام والقائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النيابة العامة خاطبت كلاً من مستشفى المعادى العسكري، التي يمكث فيها مبارك المتهم في قضية قتل المتظاهرين، ومصلحة السجون، ومصلحة الطب الشرعي.
وأضاف أن الخطاب حمل استفساراً من جانب النيابة العامة حول صحة مبارك، لتقرير إمكانية عودته إلى محبسه في مستشفى سجن مزرعة طرة، وتلقيه العلاج بداخلها بدلاً عن مستشفى المعادى العسكري الذي يمكث فيه منذ شهور.
وأشار إلى أن مكتب النائب العام طالب الجهات الثلاثة بتوقيع الكشف الطبي على المتهم، حسنى مبارك، لإعداد تقرير طبي من جانب كل جهة على حد البيان عن حالته الصحية، حيث من الممكن أن تأتى التقارير بنتيجة تفيد تحسنها وعدم احتياجه لتلقى العلاج بمستشفى المعادى العسكري، ومن ثم سيصدر قرار من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بنقله إلى مستشفى سجن طرة.
وعلق الحفناوى على طلبات الفحص الجديدة لصحة مبارك لنقله إلى مستشفى طرة، بأن الإجراء يتم بشكل دوري وباستمرار، ولا علاقة له بمشهد مبارك في قفص الاتهام أول من أمس، حيث كان مبتسما ويلوح للحاضرين.
من ناحية أخرى، قال فريد الديب محامى الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إنه يدرس تقديم تظلم للإفراج عنه في ضوء اعتبارات قانونية، وسوف يقبل بنسبة 100%، لافتاً إلى أن مبارك لم يكن في صحة جيدة، كما بدا في المحاكمة أول من أمس، كون أمراضه كامنة لا تظهر أمام الناس.
وأكد الديب، أن وجود مبارك في مستشفي المعادى أدى إلى تحسن في صحته، نافياً أن يكون مبارك قد وجه رسائل غامضة إلى أنصاره عبر تحيته لهم، بل إن ذلك جاء ردًّا على الهتافات التي استقبلها مبارك لأول مرة منذ بدء المحاكمة عندما ردد الحضور "إحنا آسفين يا ريس وبنحبك".
وتابع الديب؛ إنه في حال الإفراج عن مبارك لن يذهب إلى شرم الشيخ، بل سيقيم في منزله بالقاهرة بحراسة صغيرة.