الإجراءات الرسمية تعيق استئناف استيراد الأغنام الاسترالية

المستوردون يحذرون من تأثير تأخير الاستيراد على الثروة الحيوانية في المملكة

يواجه مستوردو الأغنام من أستراليا تأخيرا في استلام وارداتهم من شحنات الأغنام بسبب الإجراءات الجديدة للاستيراد والتصدير التي اعتمدتها الجهات الرسمية بين البلدين، بعد إقرار رفع الحظر الذي مارسته استراليا على صادراتها من الأغنام للملكة.
وتوقع متعاملون في تجارة الأغنام أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تأخر وصول الشحنات الأولى من الأغنام إلى نهاية فصل الصيف الحالي.
ويأتي في مقدمة تلك الإجراءات طلب السلطات الأسترالية وجود رخصة استيراد أغنام محددة الكمية صادرة من البلد المستفيد، وكذلك اشتراط الجهات المسؤولة في المملكة وجود رخصة استيراد لدى التاجرالسعودي.
كما أكدت تلك المصادر أن إنهاء تلك المتطلبات والمدة التي تتطلبها جاهزية الأغنام المستوردة لتكون مؤهلة للتصدير سيؤدي إلى تأخير استئناف استيراد الأغنام الأسترالية إلى نهاية فصل الصف الحالي، وأن التأخير قد يطول إلى حلول شهر رمضان المقبل.
وكانت عدة جهات قد تقدمت فور الإعلان عن استكمال الاتفاقات الرسمية بين المملكة واستراليا لاستئناف تجارة الأغنام بين البلدين، بطلبات استيراد، ومنها شركة المواشي المكيرش «شركة مساهمة» التي تقدمت بطلب استيراد 75 ألف رأس من الأغنام كدفعة أولى. وأدى الحظر الذي فرضته أستراليا على صادرتها من الأغنام إلى أسواق المملكة إلى اعتماد السوق على الإنتاج المحلي لسد حاجته من الأغنام.
وحذر المستوردون من استمرار اعتماد السوق على الإنتاج المحلي، لتهديده مستقبل الثروة الحيوانية في البلاد، بعد استهلاك كميات كبيرة من إناث الأغنام في توفير اللحوم الطازجة للمستهلكين.
وتعتبر المملكة من أهم الأسواق للأغنام الأسترالية في السابق، حيث بلغ حجم استيرادها في فترات سابقة نحو ثلاثة ملايين رأس، وهو مايمثل نحو 50٪ من الأغنام الأسترالية التي تصدر للسوق الشرق أوسطية.
وكانت استراليا قد أوقفت صادراتها من الأغنام للسعودية بعد أن أعاد الحجر ا لبيطري في ميناء جدة ا لإسلامي باخرة تحمل أكثر من 50 ألف رأس من الأغنام إلى استراليا، لظهور علامات مرض التهاب الفم التقرحي. وأجبرت مستوردها على إعادتها حيث أتت.
ويعتبر هذا الإيقاف الثاني بعد ايقاف السلطات الأسترالية لصادراتها من الأغنام في عام 1990م، والذي دام نحو 10 سنوات من التوقف. وتمثل الأغنام الأسترالية نحو 60٪ من الأغنام التي يستهلكها السوق المحلي، نظراً لانخفاض تكلفتها وجودة لحومها، حيث بلغ حجم واردات المملكة من الأغنام الأسترالية أكثر من 560 مليون ريال في العام. كما بدأ في الوقت ذاته تجار المواشي السعوديون باستيراد المواشي السورية، بعد أن سمحت السلطات الأردنية بمرورها عبر أراضيها، لسد العجز في المواشي التي قد تتعرض لها السوق المحلية من الأغنام بعد إيقاف الأغنام الأسترالية. ويبلغ حجم واردات المملكة من الأغنام نحو 10 ملايين رأس في العام، وتبلغ تلك الواردات ذروتها في شهر رمضان وذي الحجة والذي تستهلك فيه السوق كميات كبيرة من الأغنام التي تذبح في عيد الأضحى.